أحكام القرآن — الصفحة ١٣٤

وروى بإسناد آخر، عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رَسُولُ الله : «إِذَا صِدْتُمُوهُ (۱) وهو حتى فَكُلُوهُ وَمَا أَلْقَى الْبَحْرُ حَيَّا فَمَاتَ فَكُلُوهُ، وَمَا أَلْقَى البَحْرُ طَافِياً فَلاَ تَأْكُلُوهُ » ( ٣ ) . وجاء بإسناد آخر، عن جابر «مَا وَجَدْتُمُوهُ وَهُوَ حَيْ فَكُلُوهُ وَمَا أَلْقَى البَحْرُ طَافِياً فَلاَ تَأْكُلُوهُ (۳) . وبالجملة هذه الأخبار لا تُعرَفُ صحتها على ما يجب، ولكن الإشكال في عموم كتاب الله تعالى ويقابله أنّ عموم كتاب الله اتفق الأئمة على تطرّق التخصيص إليه في غير الطَّافي من ميتات السمك. فلم يَبْقَ وجْهُ العموم مَعْمُولاً به، وصار الحديث المتفق على صحته واستعماله في غير الطافي معمولاً به في الطافي. وروى أصحابنا عن سعيد بن بشير عن أبي = أولاهما : عنعنة أبي الزبير وهو مدلس. ثانيهما: مخالفة إسماعيل في روايته هذه المرفوعة لكلّ من سفيان الثوري، وأيوب السختياني، وحمّاد بن سلمة الذين رووه عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً من قوله. من أجل ذلك قال إمام النقد الدارقطني في السنن» (٢٦٨/٤، ٢٦٩) (لا يصح رفعه - وعن الموقوف - هو الصحيح وبنحوه في السنن الكبرى للبيهقي (٢٥٥/٩، ٢٥٦). (1) في ب «اصطدتموه». (۲) في أحكام القرآن (١٣٤/١) من طريق حفص بن غياث عن ابن أبي ذيب، عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله . ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٤٣٩) والخطيب في تاريخ بغداد .(١٤٨/١٠) قال الترمذي: سألتُ محمداً عن هذا الحديث؟ فقال : ليس هذا بمحفوظ، ويُروى عن جابر خلاف هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب، عن أبي الزبير شيئاً. ويراجع سنن البيهقي (٢٥٦/٩). (۳) في أحكام القرآن (١٣٤/١) من طريق سهل بن عثمان قال حدثنا حفص، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله . ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص۳۷۳) ويراجع تهذيب الكمال للمزّيّ (۳۱) رقم (٦۷۸۹) والميزان للذهبي (٣٦٤/٤، ٣٦٥) ويحسن مراجعة كلام الحافظ الزيلعي حول هذا الحديث بمختلف ألفاظه وطرقه في نصب الراية (٢٠٢/٤ - ٢٠٤) والله أعلم . ۱۳۳
الجزء 01 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.