أحكام القرآن — الصفحة ١٢٨

(۳) الآية أراد عثمان - رضي الله عنه - في قوله : لأحدثتكم حَدِيثاً لولاً آية في كتاب الله ما حدثتكموه. ومَنْ رَواه لَوْلا أَنَّه في كتاب الله)، فَمَعنى آخر، وكذلك قول أبي هريرة في حديث لَوْلاً آية في كتاب الله ما حدثتكُمْ حَديثاً (٢). وقد يخص من هذه الآية من كتم علماً خَوْفَ ضَرَرٍ كَمَا قَال أبو هريرة حين قال: حَفِظتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين أما أحدهما ،فَبَثَتْتُهُ، وأما الآخر فَلَمْ أَبَنَّهُ قُطِع هذا البلعوم وقال أبو الحسن : هذه الآية مع أمثالها في القرآن تدلّ على وجوب إظهار العلم وتبيينه للناس وعمّ ذلك المنصوص عليه والمستنبط لشمول لفظ «الهدى» للجميع. وفيه دليل على وجوب قبول قول الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قولِهِ. وقال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوال [البقرة: ١٦٠] فحكم بوقوع البيان .بخبرهم فإن قيل: يجوز أن يكون كل واحد منهم مَنْهيَّا عن الكتمان ومأموراً بالبيان ليكثر المُخبرون فيتواتر [بهم] الخَبَرُ قلنا (٤) : هذا غَلط لأنهم لم يُنهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ(*)، عليه ومَتَى جاز منهم التواطؤ (*) على الكتمان، لم يبلغوا حد التواتر على النقل، فلا يكون خبرهم موجباً للعلم. ودلت الآية أيضاً على لزوم إظهار العلم، وتَرْكِ كتمانه ومنع أخذ الأجرة عليه إذ لا تستحق الأجرة على ما يجب فعله كما لا تستحق الأجرة على الإسلام. وقال تعالى وإنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُون تمنا قليلا [البقرة: ١٧٤] وذلك يمنع أخذ الأجرة على الإظهار وترك الكتمان لأن قوله: ﴿وَيَشْتَرُونَ بِهِ، ثَنَا قَلِيلًا مَانِعٌ مِنْ أَحْذِ البدل عليه من سَائِر الوجوه إذ كان الثمن في اللغة البدل (٥) . به هو (1) يراجع صحيح البخاري، الوضوء، (١٦٠) ومسلم الطهارة (٢٢٧). (۲) رواه البخاري، كتاب العلم (۱۱۸). (۳) رواه البخاري في كتاب العلم (۱۲۰) وفيه زيادة «منّي». ) في ن في الموضعين التواطي». (٤) في ب «قلت . (٥) قارن بأحكام القرآن للجصاص (۱۲٤/١ ، (۱۲٥ وكان الأحرى العزو إليه . ۱۲۷
الجزء 01 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.