بعد الحول لم يضمنها، وخلافاً للشافعي في قوله يجوز له أكلها ويضمنها لصاحبها (۱) . ويؤخذ من هذه الآية أيضاً (۲) أن اللقيط يؤخذ ولا يترك. واختلف في اللقطة هل تؤخذ أو تترك .
(٢٦
قوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ :
يحتج بها من يرى الحكم من العلماء بالأمارات والعلامات(۳) فيما لا تحضره البينات كاللقطة (٤) واختلف في الوديعة والسرقة وشبههما هل تقبل فيها الصفة أم لا إذا جهل صاحبها؟ ومن هذا النوع إرخاء الستر وشهادة الصبيان في الجراح وذلك دليل لا شهادة. ومن ذلك معاقد الحيطان والنظر إليها عند الاختلاف، ووضع الخشب في الحائط ونحو ذلك .
.
ومن ذلك أن يكون عقد الدين بيد المدين(٥) محوا فيكون القول قوله إنه أدى الدين. ومن ذلك دعوى المرأة الاستكراه وهي متعلقة بالمدعى عليه ومراعاة التعلق به (٦) ومن ذلك مسألة النائرة تقع بين القوم فيدعي بعضهم على بعض القتل ) أنه يصدق بسبب تقدم النائرة. ومن ذلك دفع شهادة الشهود العدول بنحو ذلك كالشاهدين على الهلال في الصحو قد اختلف في جواز شهادتهما، وقال سحنون فيهما شاهدا سوء. ومن اختلاف الرجل وزوجته في متاع البيت وقول مالك أنه يحكم
(۱) وقال المزني عن الشافعي: لا أحب لأحد ترك اللقطة إن وجدها إذا كان أميناً عليها . قال وسواء قليل اللقطة وكثيرها. راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٣٦/٩.
(۲) «أيضاً» كلمة ساقطة في (ج)، (ح).
(۳) «والعلامات كلمة ساقطة في (ح). (4) قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة فإن السلطان يتلوم لهم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم. ذكر ذلك الكيا الهراسي في أحكام القرآن .۲۳۱٤ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٧٤/٩. وهو خلاف قول أبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف ومحمد راجع أحكام القرآن للجصاص
.٣٨٥/٤
(٥) في غير (ج)، (ح): «المطلوب».
(٦) «به» ساقط في غير (ج)، (ح). (۷) على بعض القتلى ساقط في (أ) .
۲۱۷
الجزء 03 — ص ٢١٧