تجوز مهادنتهم السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة (١). وهذا القول أليق بظاهر الآية إذا قلنا بأنها محكمة واختلفوا هل يعقد الهدنة غير الإمام أم لا يعقدها إلا الإمام والجمهور على أنه لا يعقدها إلا الإمام. وذهب الطبري إلى أنه يجوز أن يعقد بغير إذن الإمام. والدليل على فساد هذا القول أن من مصالح المسلمين فلا بد من نظر الإمام فيه وقد قال تعالى: ﴿وَان جنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ الآية، فلم يخاطب بذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصر تعالى الخطاب عليه إلا من أجل أن ذلك ليس لغيره وأن يعلم أن النظر في
هذا
ذلك إنما هو للأئمة.
- قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ الله
إلى قوله تعالى : وما كان لنتي الله :
اختلف في قوله تعالى: وإن يكن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَيرُونَ يَغْلِبُوا
مانتين هل هو منسوخ أم محكم. فذهب الجمهور إلى أنه منسوخ وقالوا قد كان واجباً به ألا (۳) يفر المسلمون عن عشرة أمثالهم ثم ٢١٠/و نسخ بقوله تعالى: ﴿ السَّنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِيم أَن فِيكُمْ ضَعْفًا فَإن يكن منكم مانه صابرة يغلبوا مِائَتَيْنِ فأجاز للمسلمين أن يفروا عن أكثر من ضعفهم .
وذهب قوم إلى أن هذا ليس بنسخ وقالوا لم يكن قط واجباً أن لا(۳) يفر المسلمون من عشرة أمثالهم وإنما ذكر الله تعالى ذلك على جهة الندب للمسلمين أن يفعلوه ثم بين تعالى بالآية بعدها الواجب في ذلك، والآية الأولى إلى آخر الأبد مندوب إلى حكمها والقولان مرويان عن ابن عباس وقد اختلف الأصوليون هل يجوز نسخ الأثقل بالأخف أم لا(4). وهذه الآية حجة لمن أجازه على القول بالنسخ فيها.
(۱) ذكره أيضاً القرطبي عن ابن حبيب. راجع م . س . : ٤١/٨ (۲) في (ب)، (ح) : من كان واجباً به أن لا يفر».
(۳) «لا» ساقط في غير (ج).
(٤) راجع ذلك عند ابن عطية في المحرر الوجيز ١٠٩/٨.
۱۰۷
الجزء 03 — ص ١٠٧