أحكام القرآن — الصفحة ١١١٤

(۲) (١) من المغنم قبل القسمة (۱) هل يحد أم لا. وفيه قولان في المذهب. وذكر تعالى في هذه الآية قسمة الخمس على أصناف كثيرة مخصوصة. وذكر في سورة الحشر قسمة الفيء على تلك الأصناف بعينها فاقتضى ذلك أن حكم الفيء والخمس سواء وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وأما الشافعي فيرى أن خمس الفيء هو الذي يجري مجرى خمس الغنيمة في القسمة على الأصناف المذكورين في الآية (۳). واختلف قوله في ما بعد الخمس من الفيء على ثلاثة أقوال : أحدها: أنه للمصالح كخمس الخمس، والمصالح هي سد الثغور وعمارة القناطر وأرزاق القضاة ونحو ذلك. والثاني: أن حكمه حكم الخمس من الغنيمة فيكون جملة الفيء مقسومة على خمسة أسهم على ظاهر الكتاب، وهذا القول يقرب من قول مالك رحمه الله تعالى والثالث أن يكون للمرتزقة المقاتلين كأربعة أخماس الغنيمة . قال أبو الحسن (٤) : إن الله تعالى كما أضاف الغنيمة إلى الغانمين أضاف الفيء إلى رسول الله الله فقال تعالى : مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى الآية [الحشر: ٧] فاقتضى ظاهر الآية أن يجعل بعد إخراج الخمس منه أربعة أخماسه الرسول الله الله كما يختص الغانمون بأربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج الخمس منها، لأن الله تعالى قد أضافها للغانمين فقال : مِمَّا غَنِمْتُمْ وقال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيّباً [الأنفال: ٦٩] فاقتضى ظاهر هذا أن يكون كل الغنيمة للغانمين، ثم خص منها البعض فبقي الباقي على أصل الإضافة، وهذا حسن بين قال ومن جملة الفيء مال المرتد إذا قتل عن الردة). وظاهر القرآن في الخمس والفيء أنهما مقسومان على ستة أسهم (۱) قبل القسمة ساقط في (أ)، (و)، (ز). (۲) الحكم» ساقطة في (هـ). (۳) في الآية» ساقط في (ب)، (د)، (هـ)، (و). (٤) أبو الحسن: هو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي : فقيه شافعي تفقه على إمام الحرمين وهو أجلّ تلاميذه بعد الغزالي. توفي سنة ٥٠٤هـ/ ۱۱۵۲م. انظر : مقدمة أحكام القرآن للكيا الهراسي. (٥) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ١٥٦/٣، ١٥٧.
الجزء 03 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.