(۳)
عموم
هذه
من
(۲)
النَّاسُ وقد اختلف هل يُقامُ فيها حد؟ أو يهاج فيها جان؟ لِأَنَّ الآية في الأمن، فقد عَارَضَها ،خُصوص، وقوله : «لا يُعِيدُ غَاصِباً ولا فَارًا بِدَمٍ، ولا فَارًا بِخَرْبَةِ ) . وقوله تعالى: ﴿أَمَنَا لَفْظٌ عَامٌ في أمان الناس والطير والبهائم، وقد خصص الشرعُ من ذلك أشياء، فلا خلاف بين العلماء أن الداجن كله الإبل والبقر والغنم والدَّجاج، ونحو ذلك يجوز للمحرم وغير المحرم ذَبْحُه بمكّة، ولذلك قال البخاري (٣) - رضي الله عنه - : ولم يرَ ابنُ عبّاس بالذبح بأساً. وخصص الشرع أيضاً أشياء بما جاء في الحديث الصحيح وهو خَمْسٌ فَوَاسِقٌ» (٤) وفي بعض الأحاديث «سِت» وفي بعضها «أربع»(٥) واتفق الناس على القول بهذا التخصيص إلا أنهم اختلفوا في هذه الأشياء المخصصة هَل تُعلّل إباحة قتلها في الحرم أم لا؟ فمنهم مَنْ نَفَى التعليل واقتصر على الخمس، ولم يتعدّها إلى غيرها وهم أهل الظاهر (٦)، ومنهم من رأى التعليل، إلا أنّهم اختلفوا في العلة، فعلّله مالك بالضرر، وعلله الشافعي بأن لحومها لا تُؤكل وبحسب ذلك طَرَدَ كلُّ واحدٍ عِلْتَهُ . واختلفوا في صغار ما يجل قتله هل يُقتل ككباره أم لا ؟ ففيه فى المذهب قولان، فعلى القول بأنه لا يُقتل يدخل تحت عموم الآية في الأمن، وعلى القول بأنه يُقتل يُخصص الحديث. وقال أبو الحسن الطبري يحتمل أن يكون
الآية عموم
بعموم
،
(v)
(۱) هذا طرف من الحديث السابق عن أبي شريح والخربة السرقة أو البلية انظر الفتح
.(194/1)
(۲) في ب وغيره».
(۳) في جزاء الصيد (ص٣٦٠ ط دار السلام).
(٤) أخرجه من حديث عائشة البخاري في جزاء الصيد (۱۸۲۹) ومسلم في الحج
(0)
.(۱۱۹۸)
هي
عند
رواية لمسلم تحت رقم (۱۱۹۸) والملاحظ أن لفظة ست» في بعض جاءت أبي عوانة في المستخرج (ص٤١٩ - القسم المفقود). (٦) يراجع المحلى لابن حزم (۲۳۸/۷) - ٢٤٦ - ط المنيرية).
(v)
هو
الكيا الهراسي في أحكام القرآن (۱۷/۱) ويراجع المحرّر الوجيز (٤١٣/١، ٤١٤)
وتفسير القرطبي (۱۱۰/۲، ۱۱۱).
11.
الجزء 01 — ص ١١٠