في
فلم يوجبه الجمهور ورأوا أن المنع من الكشف إنما هو من أجل
الناس وإذا لم يكونوا جاز. وذهب قوم إلى أنه يجب ومن حجتهم ما يقتضيه قوله تعالى: ﴿ يُوَرى سَوْءَتِكُمْ وسائر الآيات التي نزلت بستر العورة وذلك على العموم حتى يدل دليل على التخصيص وأيضاً فإن قوله تعالى أثناء الكلام في الشيطان أنه ويرَنكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَروم دليل على ذلك لأنه إن كانت العلة في (۱) الستر خوف الرؤية ففي الخلاء رؤية الشيطان موجودة فينبغي أن لا ينكشف واختلف في المرأة تصلي بغير قلادة أو قرطين فلم يجزه جماعة من السلف لها وأجازه الأكثر وحجة من لم يجزه قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ . وقد احتج (۲) مالك بالآية أيضاً في كراهية الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية(۳).
+
وقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا :
أيام
أمر تعالى بترك ما التزمته العرب من تحريم الودك واللحم في المواسم. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُشرِفُوا قد خصصه بعض المفسرين بأشياء. والصواب أن يحمل على عمومه في المحظور والمباح فمن تلبس بشيء من فهو مسرف بأول تلبسه ومن تلبس بمباح فمن اقتصد
الحرام
ومن
(٤)
(1)
(A)
فحسن
وهي
عنه. ولذلك وقف أفرط بزيادة أو نقصان فهو إسراف منهي النبي بالموصى على الثلث (۹) . وقد اختلف من هذا في مسألة ماله هل تجوز أم لا ؟ فأجازه مالك ولم يجزه سحنون
صدقة الرجل بجميع
(۱) «في" ساقط في (ح). (۲) في (أ)، (و)، (ز): «انتزع».
(۳) راجع أحكام ذلك عند الكيا الهراسي في أحكام القرآن ١٣٥/٣ - ١٣٧، وكذلك عند
القرطبي ۱۹۰۷، ۱۹۱.
(٤) في (أ)، (ز) : «من المباح».
(ه) في (د): «فقد اقتصر». (أ): «وإن أفرط».
في (ح): «مسرف».
(۸) منهي" ساقطة في (د).
(۹) في (أ)، (ز) : بالوطء على الثلث».
٤٩
الجزء 03 — ص ٤٩