الفرض في السفر إذا كان صحيحاً بالإجماع وبقوله تعالى: ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤].
في
واختلف في المريض والمسافر إذا لم يستطع السجود والجُلوس على الأرض، هل يجوز له صلاة الفرض على الرّاحِلة أم لا؟ ففي مذهب مالك فيها اختلاف واختلف أيضاً في مُصلي النّفل على الرّاحلة في سَفَرٍ لا يقصر فيه، هل يجوز له ذلك أم لا ؟ ففي المذهب أنّه لا يجوز وأجازه أبو حنيفة والشافعي (١). واختُلِفَ أيضاً في المتصرّف على الراحلة للمعيشة(٢) الحضر هل يجوز له ذلك أم لا ؟ ففي المذهب لا يجوز خلافاً للاصطخري والقفال من أصحاب الشافعي في إجازة ذلك. وفي التنقل في السفينة حيثما توجهت روايتان عن مالك وفي تنفّل (۳) الماشي في السفر حيثما توجه قولان عند الشافعي، فمن حُجّة مَنْ أجاز شيئاً من هذا المختلف فيه عموم قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَ وَجْهُ اللهِ ومَن حُجّة مَنْ مَنَعه عُموم الآية الأخرى : ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) ومالك رحمه الله تعالى.
(*)
جمع بين الآيتين وحمّل قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ على عمومه، وقصر قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ على ما نزل فيه. كما ذكر عن ابن عمر (٤) : أنّه نَزَلَ في النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به، وَخَصَّص بذلك عموم الآية المذكورة. وما جاء عنه من اختلاف في السفينة وفي المريض المسافر يصلّي الفَرْض على الرَّاحِلة، فالمشهور عنه في ذلك كله أنه لا يَجُوزُ تَعلُّقاً بقوله تعالى: ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الآية .
وقد اختلف في صلاة الوثرِ على الرّاحلة، والصحيح جوازه لأن ابن
(1) يراجع في هذا الأمّ للشافعي (٨٤/١) وما بعدها والمدوّنة لسحنون (٨٠/١) وما بعدها وأحكام القرآن للجصاص (١١١/١ - ١١٤) وتفسير القرطبي (۸۰/۲، ۸۱).
(۲) في ن «لمعيشته».
i
(۳) في أ «توجه» .
(*) في ن «عن».
(٤) يراجع الموطأ قصر الصلاة (۱ ص ٤٠٨/٢١٤ و ٤١٣).
1.1
الجزء 01 — ص ١٠١