مختصر منهاج القاصدين (ت_ الدرويش) — الصفحة ٩٥

مختصر منهاج القاصدين أما ما يتعلق بصاحب المال : فنحو أن يكون مجهولاً، وهو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه كزي الأجناد، ولا على صلاحه كتياب أهل العلم والزهد فها هنا لا يجب السؤال ولا يجوز، لأن فيه هتك المسلم وإيذاءه، ولا يقال لهذا: إنه مشكوك فيه، لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة، مثل أن يكون على (خلقة (۱) الأتراك، وأهل البوادي المعروفين بالظلم، وقطع الطريق، فهذا يجوز معاملته، لأن اليد تدل على الملك، وهذه الدلالات ضعاف، إلا أن الترك من الورع. وأما ما يتعلق بالمال : فنحو أن يختلط الحرام بالحلال، كما إذا طرح في السوق أحمال من طعام مغصوب فاشتراها أهل السوق، فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتريه، إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام، فعند ذلك يجب السؤال، فإن لم يكن الأكثر حراماً كان التفتيش ورعا غير واجب. وكذلك نقول في رجل لــه مال حلال خالطه حرام، مثل أن يكون تاجراً يعامل معاملات صحيحة ويرابي، فهذا إن كان الأكثر من ماله حراماً، لم تجز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش، فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جاز، وإلا ،ترك، وإن كان الحرام أقل، فالمأخوذ شبهة، والورع تركه. واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة، فلا ينقطعُ إلا من حيث تنقطع الريبة المفضية له، بأن لا يكون المسؤول متهما، فإن كان متهما وعلمت أن له غرضا في حضورك أو قبول هديته، فلا ثقة بقوله، وينبغي أن يسأل غيره. القِسْمُ الرَّابع: في باب الحلال والحرام، وكيفية خروج التائب عن المظالم المالية. اعْلَمْ أَنَّ من تاب وفي يده مال مختلط، فعليه تمييز الحرام وإخراجه، فإن كان معلوم العين، فأمره سهل، وإن كان ملتبساً مختلطاً، فإن كان من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان، وكان معلوم ،القدر، ميز ذلك القدر، فإن أشكل فله طريقان: # أحدهما: الأخذ بغالب الظن. والثاني: الأخذ باليقين، وهو الورع. فإذا أخرج المال الحرام، فإن كان له مالك معين، وجب صرفه إليه أو إلى وارثه، وإن كان لذلك المال زيادة ،ومنفعة جمع ذلك كله وصرفه إليه، وإن يئس من معرفة المالك ولم يدر أمات عن وارث أم لا؟ فليتصدق به، وإن كان ذلك من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين، صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر من المسلمين. مسالة : :: إذا كان في يده مال حلال وشبهة فليخص نفسه بالحلال، وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام والزيت وإسجار التنور، وأصل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في كسب الحجام اعلفه» ناضحك (٢) . 1 - في ب: (حلقة). ۲ - أخرجه أحمد (۳۰۷/۳ و ۳۸۱) وأبو يعلى (۲۱۱٤) عن جابر. وقال الهيثمي في المجمع (٦٤٣٦): رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.