مختصر منهاج القاصدين
وقال أبو سليمان الداراني: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن أبدأ برغيفيك فاحرزهما ثم تعبد، فإن قيل: [فقد] (۱) قال أبو الدرداء زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فاخترت العبادة؟ فالجواب: أنا لا نقول: إن التجارة لا تراد لذاتها، بل للاستغناء عن الناس، وإغناء العائلة، وإفاضة الفضل على الإخوان، فأما إن كان المقصود نفس المال وجمعه، والتفاخر ونحو ذلك، فهو مذموم، وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعاً لأمور أربعة:
١- الصحة.
٢- والعدل.
والإحسان.
- والشفقة على الدين.
الأمر الأوّل: في الصحة، فإن كان العقد بيعاً، فله ثلاثة أركان
أ- العاقد.
والمعقود عليه. ب واللفظ.
(الركن الأول) (۳) : أمَّا العاقد، فينبغي للتاجر أن لا يعامل المجنون لأنه غير مكلف، فلا يصح بيعه، ولا يعامل العبد إلا أن يعلم أنه مأذون له، وكذلك الصبي لا يعامل إلا أن يكون قد أذن لـه الأب أو الوصي، فيصير بمنزلة العبد المأذون له.
وعند الشافعي: لا تصح عقودُ الصَّبي، ومعاملة الأعمى عندنا صحيحة)، يصح بيعه وشراؤه،
وعند الشافعي لا تصح. وأمَّا الظلمة ومن أكثر ماله حرام، فلا ينبغي أن يعامل إلا في شيء يعرفُ أن عينَهُ حلال. الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمَعْقُودُ له، وهو المال المقصود نقله، ولا يجوز بيع الكلب، لأنه نجس العين. فأما البغل والحمار فيجوز بيعهما، سواء قلنا: إنهما طاهران أو نجسان ولا يجوز بيع الحشرات، ولا العود والمزمار والصور المصنوعة من الطين ونحوه، ولا يجوز بيع مالا يقدر على تسليمه حِسّاً ولا شرعاً، أما الحس فكالطير في الهواء، والعبد الآبق ونحوهما ، وأما الشَّرْعُ فكالمرهون، وبيع ) دون الولد الصغير، أو الولد دون الأم، فهذا ممنوع تسليمه شرعا. الركن الثالثُ اللَّفْظُ، وهو الإيجاب والقبول، فإن تقدم القبول للإيجاب لم يصح في إحدى ويصح في الأخرى، سواء كان بلفظ الماضى أو بلفظ الطلب، فإن تبايعا بالمعاطاة ()،
الروايتين () فظاهر كلام أحمد صحة البيع.
۱ - زيادة من م.
۲ - ما بين ( ) غير موجود في م. ٣ - أي: الحنابلة.
٤- زيادة من ب.
O:
الأم
قال ابن قدامة المقدسي في المغني :(٧/٦) فالإيجاب أن يقول: بعتك أو ملكتك، أو لفظ يدل عليهما. والقبول: أن يقول: اشتريت أو قبلت ونحوهما. فإن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي، فقال: ابتعت منك. فقال: بعتك صح
AV
ص ٨٧