وهي
ثلاثة :
٢ - فصل
في موازين البدعة
الميزان الأول : أن ينظر في الأمر المحدث، فيما له مستند شرعي بوجه شامل محيط هو جملة الشريعة ومعظمها فإن كان هذا الأمر مما شهد له معظم الشريعة وأصلها ،وذمتها فليس ببدعة وإن كان مما يأباه ذلك بكل وجه، فهو باطل ضلال مبتدع إلحاد (إن كان (۱) في جانب الاعتقاد ونحوه، وإن كان مما تراجعت فيه الأدلة وتناولته الشبهة واستوت فيه الوجوه، اعتبرت وجوهه، فما ترجح فيه من ذلك رجع إليه.
به
السلف وتبعهم
الخلف لا
الميزان الثاني : اعتبار قواعد الأئمة وسلف الأمة العاملين بطريق السنة، فما خالفها بكل وجه فلا عبرة به وما وافق أصولهم فهو حق، وإن اختلفوا فيه فرعاً وأصلاً فكل يتبع أصله ودليله، وقد عرف من قواعدهم أن ما عمل أن يكونوا قد أحدثوه من عند يصح أنفسهم، العصمة ،الإجماع كما في الحديث (۲)، فلا يصح أن يكون بدعة ولا مذموماً، وما تركوه بكل وجه واضح واضح لا يصح أن يكون سنة ولا محموداً، وما أثبتوا أصله ولم يرد عنهم فعله، فقال مالك لله هو بدعة، لأنهم لم يتركوه إلا لأمر عندهم فيه فإنهم كانوا أحرص بالسنة، على الخير وأعلم وهو مقتضى قول ابن مسعود له، رآهم يذكرون جماعة: تالله إذ قال لقوم جئتم ببدعة ظلماً، ولقد فقتم أصحاب محمد علماً) (۳) ، ذكره ابن
لقد جئتـ
(۱) في ق فقط.
(۲) حديث ابن عمر عن النبي : إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة خرجه الترمذي رقم ٢١٦٧ وقال : غريب من هذا الوجه والأحاديث الدالة على عصمة الإجماع
،
وحجيته لا تخلو من مقال ولكن يعضد بعضها بعضاً.
(۳) كانوا يقعدون في المسجد من المغرب إلى العشاء يسبحون والأثر خرجه عبدالرزاق في المصنف ۲۲۱۳ ، وفي سنده انقطاع ورواه من طريق آخر صححها الهيثمي في
مجمع الزوائد ۱۸۱/۱ ، وانظر المعجم الكبير للطبراني ١٢٥/٩.
٤١
ص ٤١