عدة المريد الصادق — الصفحة ٢٥٩

رحمه الله يقول : إذا كانت الرحمة تنزل عند ذكر الصالحين، فكيف بزيارتهم ومحل اجتماعهم على ربهم وقد تقدم من كلام الشيخ أبي العباس الحضرمي به، في مدد الحي والميت، ولكن ينبغي أن لا عنه يجعل ذلك عُدة وعُمدة، لئلا يضيع به نظام الحق والحقيقة، ولذلك قال ابن :ليون ليس من شأن (۱) الفقراء شد الرحال للزيارات، وقلّ من شأن.(۱) اشتغل به فنفذ، وبالله التوفيق. : = هي يحرم أحياء وأمواتاً، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها، والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر الحديث، وبه قال القاضي عياض وجماعة من العلماء، قال الحافظ في فتح الباري ٣٠٧/٣ :۳۰۷/۳ والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا وأجابوا عن الحديث بأجوبة، منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها، فإنه جائز، ومنها أن النهي خاص بمن نذر الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فنذره لا يجب الوفاء به، وقد كان النبي يشد الرحال إلى مسجد قباء ويأتيه كل سبت، ويدل على أن ظاهر الحديث غير مراد على إطلاقه أن شد الرحال لغير المساجد كطلب العلم والتجارة جائز بالاتفاق وممن نص على جواز الخروج إلى زيارة قبور الصالحين ،والصلحاء طال السفر أو قصر ابن العربي في القبس ١١٥٧/٣ و ١٠٨٥، والغزالي في الإحياء، وفي شرح صحيح مسلم :١٠٦/٩: والصحيح عند أصحابنا، وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره، انظر المعيار ۳۲۰/۱، والمدخل ۱۳۹/۲ ، وإحياء علوم الدين ٢٥١/١٢ و ٤٧٣/٤ ، أقول : والجواز عند من يقول به مقيد بعدم وجود المخالفات التي نشاهدها اليوم من الطواف بالضريح والصلاة عنده والتمسح به وسَوْق الذبائح إليه، ولإقامة ما (بالمزارات الجماعية المشتملة على الحضرة) بالطار والشطح والرقص وما فيها من آفات أخرى كالاختلاط، وصرف المال وإنفاقه فيما يظن قربة وليس بقربة، ولله در المؤلف، فقد ذكر الخلاف في موضع الزيارة هذا ثم ختمه بقوله: لكن ينبغي ألا يجعل ذلك عدة وعمدة، لئلا يضيع نظام الحق والحقيقة، ونقل عن ابن ليون قوله ليس من شأن الفقراء شد الرحال للزيارات وقلّ من اشتغل به فنفذ، وبالله التوفيق. (1) في :خ ليس من شأن. ٢٥٩ يسمى
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.