البحار الزاخرة في أسباب المغفرة
وحقيقتها : وقاية شرّ الذنب ، ومنه ( المغفر ) لما يقي الرأس من الأذى . والستر لازم لهذا المعنى ، وإلّا فالعمامة لا تسمى مغفرًا ، ولا القبع ونحوه مع ستره . فلا بد في لفظ ( المِغْفَر ) من الوقاية . وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله : وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . فإن الله لا يعذب مستغفرًا . وأما من أصر على الذنب وطلب
من
الله
مغفرته ، فهذا ليس باستغفار مطلق . ولهذا لا يمنع . العذاب فالاستغفار يتضمن التوبة ، والتوبة تتضمن الاستغفار ، وكل منهما يدخل في مُسمَّى الآخر عند الإطلاق
وأما
عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى ؛ فالاستغفار : طلب وقاية
شر ما مضى . والتوبة : الرجوع ، وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من
سيئات أعماله
فها هنا ذنبان ؛ ذنب قد مضى ، فالاستغفار منه : طَلَبُ وقاية شره
وذئب يخاف وقوعه ، فالتوبة : العزم على أن لا يفعله . والرجوع إلى
•
الله
يتناول النوعين ؛ رجوع إليه ليقيه شر ما مضى ، ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه ، وسيئات أعماله
وأيضا فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقًا تؤديه إلى هلاكه ، ولا توصله إلى المقصود ، فهو مأمور أن يُولّيها ظهره ، ويرجع إلى الطريق التي
فيها نجاته ، التي توصله إلى مقصوده ، وفيها فلاحه .
فها هنا أمران لا بد منهما ؛ مفارقة الشيء والرجوع إلى غيره . فخصت التوبة بالرجوع ، والاستغفار بالمفارقة . وعند إفراد أحدهما يتناول ، ولهذا جاء - والله أعلم - الأمر بهما مرتبا بقوله تعالى :
الأمرين
الكتاب — ص ٢٣٢