وقال الشيخ أحمد رزوق معلقاً على إيراد ابن أبي زيد لباب جمل من الفرائض والرغائب : ( هذا الباب وما بعده كالجامع للكتاب وضعه ليقرب به ما تفرق في الأبواب فينتفع به قاصر الهمة عن الاتساع في العلم لعبادة أو
غيرها ) (1)
»
وإذا انتقلنا الى مصنف ( النوادر والزيادات » نجد ابن أبي زيد يكثر من استعمال عبارة الجامع في عناوين قصد أن يجمع تحتها ما لم يرد من المسائل في فصول سابقة تناولت نفس الموضوع فمن ذلك أننا نرى في كتاب العتق الرابع ، جامع القول في مال العبد و جامع مسائل مختلفة في الإيمان بالعتق » . و جامع القول في عنق التطوع .. ونراه يختم هذا الكتاب بـ و جامع مسائل مختلفة من العتق " ، وله في موضوع أم الولد : « جامع القول في ولد أم الولد » و من عناوين الجامع الواردة في النكاح : ( جامع القول فيما يحرم من الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها وما يجوز الجمع بينه من النساء / ، و «جامع ما يفسد به النكاح من الشروط في النفقة » . وفي كتاب الطلاق نجد له : : «جامع مسائل مختلفة من الطلاق قبل النكاح والعتق قبل الملك ( 2 ) ومختصر بن أبي زيد للمدونة يتضمن عناوين الجامع بأنواعها السالفة وقد دلتنا قطعة هذا المختصر التي تحتفظ بها دار الكتب الوطنية بتونس على استعماله لهذه العناوين موالية للكتب الفقهية التي تضمنها المختصر
فمثلاً يورد بعد كتاب القذف » عنوان : « جامع في النفي والقذف » و عنوان جامع الشهادات و الدعوى في القذف » (3)
((
(1) شرح زروق على الرسالة : 2 / 331
(2)
وردت العناوين المذكورة كلها في الجزء الثاني من النوادر مخ. دار الكتب الوطنية بتون
5729
قطعة من مختصر المدونة لابن أبي زيد مخ دار الكتب بتونس 14894 الورقة 12
ب
83
(3)
ص ٨٣