كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ — الصفحة ١٩٠

من ذلك الذي اشتراه بالمال الحرام . قال ابن عبدوس : (1) وذلك إذا كان البائع منه قد عرف ويذكر عن محمد بن سحنون أنه أجاز ذلك وإن لم يعرف البائع عيب الثمن . قال ابن عبدوس : فأما إن وهبك المشتري تلك الدار أو ذلك الثوب [ فلا ] (2) يجوز أخذ ذلك على الهبة لأن من أحاط الدين بماله لا تجوز (3) هبته ولا صدقته قال مالك فيمن بيده مال حرام وحلال : فإن كان ما بيده من الحرام شيئاً يسيراً في كثرة حلال (4) فلا بأس بمعاملته ، وأما إن كان الحرام كثيراً معاملته . فلا ينبغي . قال : ولا يعامل من يعمل بالربا من المسلمين . وكره أن يصرف من النصراني دينار ابتاع به خمراً أو عمل به ربا (5) ولا بأس أن تأخذ منه في دَيْن له قبله كما أذن الله عز وجل [ في ] (6) (1) من علماء الماليكية في القرنين الثاني والثالث ابن عبدوس الأندلسي من طليطلة وهو تلميذ مالك ت 180 . و ابن عبدوس أبو عبد الله محمد بن إبراهيم من تلاميذ سحنون وله شرح على « المدونة » ت 258 هـ - ترجمة الأول في ( المدارك ( 347/1 وترجمة الثاني في ( شجرة النور » : 70/1 (2) - ق - لا . ། - ر - فلا تجوز . سقطت من - ر - . - ر - الحلال (3) (4) (3) سأل سحنون ابن القاسم : أرأيت عبدا لي صيرفيا نصرانياً أيجوز لي أن أصار فه ؟ قال : نعم لا م لا بأس بذلك عبدك وغيره من الناس سواء عند مالك . وقد كره مالك أن يكون النصارى في أسواق المسلمين لعملهم بالربا واستحلالهم له ، وأرى أن يقاموا من الأسواق ( المدونة : 403/3) . (8) خرق في ـ ق ـ . 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.