من ذلك الذي اشتراه بالمال الحرام .
قال ابن عبدوس : (1) وذلك إذا كان البائع منه قد عرف ويذكر عن محمد بن سحنون أنه أجاز ذلك وإن لم يعرف البائع عيب
الثمن .
قال ابن عبدوس : فأما إن وهبك المشتري تلك الدار أو ذلك الثوب [ فلا ] (2) يجوز أخذ ذلك على الهبة لأن من أحاط الدين بماله لا تجوز (3)
هبته ولا صدقته
قال مالك فيمن بيده مال حرام وحلال : فإن كان ما بيده من الحرام شيئاً يسيراً في كثرة حلال (4) فلا بأس بمعاملته ، وأما إن كان الحرام كثيراً
معاملته . فلا ينبغي .
قال : ولا يعامل من يعمل بالربا من المسلمين .
وكره أن يصرف من النصراني دينار ابتاع به خمراً أو عمل به ربا (5)
ولا بأس أن تأخذ منه في دَيْن له قبله كما أذن الله عز وجل [ في ] (6)
(1) من علماء الماليكية في القرنين الثاني والثالث ابن عبدوس الأندلسي من طليطلة وهو تلميذ مالك ت 180 . و ابن عبدوس أبو عبد الله محمد بن إبراهيم من تلاميذ سحنون وله شرح على « المدونة »
ت 258 هـ - ترجمة الأول في ( المدارك ( 347/1 وترجمة الثاني في ( شجرة النور » : 70/1
(2) - ق - لا .
།
- ر - فلا تجوز .
سقطت من - ر - .
- ر - الحلال
(3)
(4)
(3) سأل سحنون ابن القاسم : أرأيت عبدا لي صيرفيا نصرانياً أيجوز لي أن أصار فه ؟ قال : نعم لا م لا بأس بذلك عبدك وغيره من الناس سواء عند مالك . وقد كره مالك أن يكون النصارى في أسواق المسلمين لعملهم بالربا واستحلالهم له ، وأرى أن يقاموا من الأسواق ( المدونة : 403/3) .
(8) خرق في ـ ق ـ .
190
ص ١٩٠