البحر الرائق في الزهد والرقائق — الصفحة ٧٢

الغيبة تعريف الغيبة : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما الغيبة ؟ ، قال الله ورسوله أعلم . قال : ( ذكرك أخاك بما يكره .. قيل إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : ( إن كان فيه ما تقول فقد المحتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته (۱) أي : قال عليه ما لم يفعل . (۱) رواه أبو داود ( ٤٨٥٣ ( الأدب ، والترمذى ( ۸ ، ۱۲۰ ) البر والصلة ، ورواه بنحوه مسلم ( ١٤٢/١٦ ) البر والصلة ، والدارمي ( ۲۹۹/۲ ) قال النووى : تباح الغيبة لغرض شرعى وذلك لستة أسباب أحدها التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضى وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على ظالمه ، فيقول ظلمني فلان أو فعل فى فلان كذا إنصافه من الثالي : الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك الثالث : الاستفتاء بأن يقول للمفتى ظلمنى فلان أو أبي أو أخى أو زوجي بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عنى ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا ، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها إن أبا سفيان رجل شحيح الرابع : : تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواه والشهود والمصنفين وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة ، ومنها : الإخبار عند المشاورة في مواصلته ، ومنها إذا رأيت من يشترى شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكرة للمشترى إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد ، ومنها : إذا رأيت مطلقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة ، ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة الخامس : أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته كالخمر ، ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولى الأمور الباطلة ، فيتجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. السادس : التعريف فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى - شرح النووى على صحيح مسلم هامش ( ١٤٢/١٦ ، ١٤٣ ) . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.