البحر الرائق في الزهد والرقائق — الصفحة ٢٢

فهذا إخبار منه لله بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفى الأعمال والأقوال والاعتقادات ، وهذا موافق لما روى عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة وأنها كلها فى النار إلا واحدة وهى ما كان عليه وأصحابه ففى هذا الحديث أمر عند الأفتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده ، والسنة هى الطريق المسلوكة فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال ، وهذه هى السنة الكاملة ، ولهذا كان السلف لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله ، وقوله : ( عضوا عليها بالنواجذ ( كناية عن شدة التمسك بها . والنواجذ : الأضراس ، قوله : « وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة » تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة والمبتدعة وأكد ذلك بقوله : ( كل بدعة ضلالة » وعن جابر عن النبي عل الله أنه كان يقول في خطبته : « إِنَّ خَيْرَ الحديث كتاب الله ، صلى الله وخير الهدي هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها (۱) ضلالة . (١). 6 وكل بدعة فقوله : ( كل بدعة ضلالة ( من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء ، وهو أصل عظيم من أصول الدين شبيه بقوله الله : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (۲) فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى دين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين برىء منه ، وسواء فى ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة ، وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك فى البدع اللغوية لا الشرعية ، فمن ذلك قول عمر رضی الله . عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في مسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال : « نعمت البدعة هذه ، فهذا الفعل وإن لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل فى الشرع يرجع إليه ، فمنها أن النبي (۱) رواه مسلم ( ١٥٣/٦ ( الجمعة : باب خطبته (۲) تقدم تخريجه ص ( ۷ ) . ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.