كتاب التوابين (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٨٧

= ۳۸ - [ نوبة لصى من بني اسرائيل ] أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي ، أنا أبو الفضل أحمد بن أحمد الحداد ، أنا أحمد بن عبد الله بن إسحاق ، ثنا أبو محمد بن حيان ، ثنا وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب، لأنه كان من حقه التحرز من اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده، وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه ، هذا لو كان الحكم عنده صري صريحاً في عدم قبول توبة القاتل ، فضلا عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنوناً . وفيه أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو عاصياً ، وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم . وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الانسان فيها المعصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك ، إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بها ، وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه ، ولهذا قال له الأخير : ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها وفيه فضل العالم على العابد ، لأن الذي أفتاه أولاً بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة فا يستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير ، وأما الثاني فغلب عليه العلم ، فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة قال عياض : وفيه أن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب ، وهو وإن كان شرعاً لمن قبلنا ، وفي الاحتجاج به خلاف ، لكن ليس هذا موضع الخلاف ، لأن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته، أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف . ومن الوارد في ذلك قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وحديث عبادة بن الصامت ففيه بعد قوله : ( ولا تقتلوا النفس ) وغير ذلك من المنهيات، «فمن أصاب من ذلك شيئاً فأمره إلى الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبه» . متفق عليه. قال المحافظ : قلت: ويؤخذ ذلك أيضاً من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة بالنسبة إلى من قبلهم من الأمم ، فإذا شرع لهم قبول توبة القاتل ، فشروعيتها لنا بطريق الأولى قال : واستدل به على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين الملائكة إذا تنازعوا ، وفيه حجة لمن أجاز التحكيم ، وأن من رضي الفريقان بتحكيمه، فحكمه جائز عليهم ، وفيه أن للحاكم إذا تعارضت عنده الأحوال وتعددت البيئات أن يستدل بالقرائن على الترجيح . AY 1
الكتاب — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.