٣٤
نظم القلائد
٧٥/٤٩ - الوجه العشرون : أن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد ، وهي التي قال تعالى فيها : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لمَا يُحْيِيكُمْ) الأنفال : ٢٤) وقال تعالى : أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ «الأنعام : ۱۲۲»، وقال في حق الكفار : أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاء ) (النحل : ۲۱ ) ، وقال تعالى : ﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الموتى» «النمل : ۸۰».
وأما المنهي عنه فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض ، وحياة مع السقم خير من
موت.
فإن قيل : ومن المنهى عنه ما يوجب الهلاك - وهو الشرك ! قيل : الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة، فلما فقد حصل الهلاك ، فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به. ٧٦/٥٠ - وهذا وجه حاد وعشرون في المسألة : وهو أن في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما ذلك ، يقتضي
عنه
-
إذا
٧٧/٥١ - الوجه الثاني والعشرون : أن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة، والنصح الله فيه – قال تعالى : إن الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ) العنكبوت : ٢٤٥. ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه.
٧٨/٥٢ - الوجه الثالث والعشرون : إن ما يحبه الله سبحانه من المأمورات فهو متعلق بصفاته، وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته، وهذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان :
فنقول : المنهيات شرور ، وتُفضي إلى شرور ، والمأمورات خير ، وتفضي إلى الخيرات ، والخير بيديه سبحانه ، والشر ليس إليه فإن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا فى أسمائه وإنما هو في المفعولات مع أنه شر بالإضافة والنسبة
ص ٣٤