:
۲۸
نظم القلائد
إذا تضمن أمراً وجوديًا ، فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمراً وجوديًا مطلقاً ، وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به فعادت حقيقة النهى إلى الأمر، وأن المطلوب به ما فى ضمن النهي من الأمر الوجودي المطلوب به.
٦٧/٤١ - وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر : وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال :
أحدها : أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه وهو أمر وجودي. قالوا : لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور ، والعدم المحض غير مقدور، وهذا قول الجمهور ، وقال أبو هاشم وغيره : بل المطلوب عدم الفعل ، ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم ، وإن لم يخطر بباله الفعل، فضلا أن يقصد الكف عنه ، ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا إذا لم يأت به ، ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه ، وهذا أحد قولي القاضي أبي
بكر ، ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب
قال : والمقصود بالنهي : الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور.
وقالت طائفة : المطلوب بالنهي فعل الضد ، فإنه هو المقدور وهو المقصود للناهي ، فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلبا للعفة وهي المأمور بها، ونهاه عن الظلم طلبا للعدل المأمور به وعن الكذب طلبًا للصدق المأمور به ... وهكذا جميع المنهيات ، فعند هؤلاء إن حقيقة النهي الطلب لضد المنهي عنه ، فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور.
والتحقيق : أن المطلوب نوعان : مطلوب لنفسه وهو المأمور به ، ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به ، وهو المنهي عنه لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به ، فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه ، بل استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه، وإن خطر بباله وكف نفسه عنه الله وتركه اختيارا أثيب على كف نفسه وامتناعه ، فإنه فعل وجودي ، والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض ، وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزاً ، فهذا وإن
ص ٢٨