الكبائر (ت_ نجيب والنوري) — الصفحة ٦

إما أن يكون قد صنف أولاً كتاباً حشد فيه كل ما قيل في موضوع الكبيرة، ثم اختصره، واقتصر على الصحيح في الغالب . أو أن يكون الكبير منحولاً عليه لتضمنه ما لا يليق بمكانة الإمام الذهبي - وهو الحافظ الناقد البصير - من إيراد الأحاديث موضوعة، وهو ما الْمَحَ إليه ابن حجر الهيتمي في صدر كتابه «الزواجــه (۱) حيث قال : إلى أن ظفرت بكتاب منسوب في ذلك لإمام عصره وأستاذ أهل دهره الحافظ أبي عبد الله الذهبي فلم يشف الأوام ، ولا أغنى عن المرام، لما أنه استروح فيه استرواحاً تَجِل مرتبته عن مثله، وأورد فيـه أحاديث وحكايات لم يعز كلاً منها إلى محلّه، مع عدم إمعان نظره في تتبع الأئمة في ذلك، وعدم تعويله على كلام من سبقه إلى تلك المسالك». فقامت فكرة التشكيك حول نسبة الكتاب الكبير إليه، وكان ممن أثارها الأستاذ عبد الرحمن فاخوري . كلام طبعاته : : كان أول من عُني بنشر الكتاب الكبير الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله سنة ١٣٥٥ هـ وكان اعتماده على ثلاث مخطوطات متأخرة، ثم طبع عدة مرات وهي في الحقيقة ليست إلا نسخاً لمطبوعة الشيخ حمزة، تلتها في عام ١٩٧٨م مطبوعة الأستاذ عبد الرحمن فاخوري، وقدم لها بدراسة قيمة للكتاب وخرج أحاديثها مع بیان درجتها . أما الكبائر المختصرة فقد حاز قصب السبق في إخراجها الأستاذ محيي الدين مستو، فقام بجهد مشكور واعتمد في نشرته هذه على ٦ .ε/1 (1)
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.