عصى الله ، ومَنْ يُطِع الأمير فقد أطاعني ، ومَنْ يَعْصِ الأمير فقد عَصَاني». متفق عليه(۱)
وقال : من كَرِهَ من أميره شيئاً فلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَج من
السلطانِ شِبراً ماتَ مِيتة جاهلية». متفق عليه (۲).
وقال : «مَنْ خَرَجَ مِنَ الجمـاعـةِ قَيْـدَ شبـرٍ فقد خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام من عُنُقِهِ». وهذا صحيح من وجوه عدة صحاح(۳). وأي جرم
1 - قال ، من ب .
(1) أخرجه أحمد ٢٥٢/٢ ، ٢٧٠ ، 313، 341، 386، 511،471،467،416، والبخاري (۷۱۳۷) في الأحكام باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)، ومسلم (۱۸۳۵) في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء، والحميدي في مسنده» (۱۱۲۳) ، والطيالسي في مسنده (۲۵۷۷)، والنسائي (٤١٩٣) البيعة : باب طاعة الإمام ، و (٥٥۱۰) في الاستعاذة، وابن ماجه (٢٨٥٩) في الجهاد باب طاعة الإمام، وابن حبان (٤٥٣٩) ، والبيهقي ١٥٥/٨ في قتال أهل البغي : باب السمع والطاعة للإمام، والخطيب ٧٢/٨ في التاريخ»، من حديث أبي هريرة ، والحاكم ۱۲۱/۳ في معرفة الصحابة من حديث أبي ذر .
(٢) أخرجه أحمد (۱ / ۲۷۵ ، ۳۱۰ ، والبخاري (۷۰۵۳) و (٧٠٥٤) في الفتن : باب سترون بعدي أموراً تنكرونها ، و (٧١٤٣) في الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام، ومسلم (۱۸٤۹) في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين والدارمي ٢٤١/٢ باب في لزوم الطاعة والجماعة، والبيهقي ١٥٧/٨ في أهل البغي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . (۳) أخرجه الحاكم ۱۱۷/۱ ، وقال : صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي، وأحمد ۱۳۳/۲ نحوه وابن أبي عاصم في السنة» (۹۱) من حديث ابن
عمر.
وأخرجه أبو داود (٤٧٥٨) في السنة : باب في الخوارج، والبيهقي في
١٧٦
ص ١٧٦