الكبائر (ت_ نجيب والنوري) — الصفحة ١٧

من الكبائر، وقد نَصَّ الشرع على أن شهادة الزور، وأكل مال اليتيم من الكبائر؛ فإن وقعا في مال خطير فهذا ،ظاهر وإن وقعا في مال حقير كزبيبة وتمرة فهذا مشكل فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاماً هذه عن المفاسد، كما جعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائر وإن لم يتحقق المفسدة فيه، ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة والحكم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبب متوسل، والحاكم مباشر، فإذا جعل التسبب كبيرة فالمباشرة أكبر من تلك الكبيرة، ولو شهد اثنان بالزور على قتل موجب للقصاص، فسلم الحاكم المشهود عليه إلى الوالي فقتله، وكلهم عالمون بأنهم ظالمون ؛ فشهادة الزور كبيرة، والحكم أكبر منها ومباشرة القتل أكبر من الحكم، والوقوف على تساوي المفاسد وتفاوتها ،عزة ولا يهتدي إليها إلا من وفقه الله تعالى والوقوف على التساوي أعز من التفاوت ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب. وقال العلماء : الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة . قال ابن عبد السلام (۱) : إذا تكررت منه الصغيرة تكرراً يُشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك رُدَّت شهادته وروايته بذلك، وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يُشعر مجموعها بما يُشعر أصغر الكبائر. (۱) قواعد الأحكام ۲۲/۱ - ۲۳ . ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.