الكبائر (ت_ نجيب والنوري) — الصفحة ١٥

يصح معه أن يُطلَقَ عليه اسم الكبير، ووُصف بكونه عظيماً على الإطلاق؛ فهذا حد الكبيرة، ثم لها ،أمارات، منها: إيجاب الحد، ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة، ومنها : وصف فاعلها بالفسق نصَّاً، ومنها : اللعن كـ : لعن الله سبحانه وتعالى من غير منار الأرض وقال الحافظ (۱) بعد ذكره تعاريف الأئمة للكبيرة ومن أحسن تعاريفها قولُ القرطبي في «المُفْهِم»: كُلُّ ذنبٍ أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة، أو عظيم، أو أخبر فيه بشدَّةِ العقاب، أو عُلق عليه الحد ، أو شُدِّد النكيرُ عليه؛ فهو كبيرة. وقال العز بنُ عبدِ السلام والأولى أن تُضْبَطَ الكبيرة بما يُشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك، ولم أقف لأحدٍ من العلماء على ضابط لذلك (٢) عددها : اختلف العلماء في حصرها لاختلاف الآثار الواردة فيها، فالصحيح عدم حصرها في عددٍ معين، وقد أورد الحافظ ابن حجر (۳) النصوص التي جاء فيها التصريح بأنه من الكبائر، أو من أكبر الكبائر، صحيحاً وضعيفاً، ومرفوعاً وموقوفاً. وقال (٤): وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعنُ أو الفسقُ من القرآن أو الأحاديث الصحيحة والحسنة : ويُضم إلى ما ورد فيه التنصيصُ في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة. فمهما بلغ مجموع ذلك عُرف منه (۱) فتح الباري ١٨٤/١٢ . (۲) انظر «قواعد الأحكام ۲۲/۱ . (۳) «الفتح» ۱۸۲/۱۲ - ۱۸۳ . ٤( ١٢/ ١٨٤)
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.