قال المصنف أيَّدَهُ الله : شاهدُ الزُّورِ قد ارتكب عظائم :
أحدها: الكذب والافتراء والله تعالى يقول : إِنَّ اللَّهَ لا يَهدي مَنْ هُو مسرفٌ كَذَّاب [غافر: ۲۸] . وفي الحديث: «يُطبع المؤمِنُ على كُلِّ شيءٍ ليسَ الخيانة والكذبَ» (۱) .
وروحه .
وثانيها : أنه ظَلَم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه
وثالثها: أنَّهُ ظلم الذي شهد له، بأن ساق إليه المال الحرام،
3.
فأخذه بشهادته ووجبت له النَّارُ ، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قضيتُ له من مال أخيه بغيرِ حَقٌّ فلا يأخذهُ، فإنَّما أقطعُ له قطعةً مِنَ النَّارِ» (٢) .
1 - ب : قلت .
2 ـ من آ .
3 ـ ب : قال عليه الصلاة والسلام .
4 - بدلها في ب : بحق .
وأبي
(1) أخرجه من حديث ابن عمر ابن عدي في «الكامل» ٤٤/١ وعن سعد البيهقي ۱۹۷/۱۰ ، والبزار (۱۰۲) باب ما جاء في الخيــانــة والكذب، قال البزار: روي عن سعد من غير وجه موقوفاً ولا نعلم أسنده إلا علي بن هاشم بهذا الإسناد وذكره السخاوي في المقاصد» (١٣٤٥)، وزاد نسبته إلى أبي يعلى وقال : وفي الباب عن ابن عمر، وابن مسعود، أمامة وقال : أمثلها حديث سعد، لكن ضعف البيهقي رفعه، وقال الدارقطني : الموقوف أشبه بالصواب. (۲) أخرجه عن أم سلمة : مالك ٣٨٤/٣ في الأقضية : بشرح الزرقاني، وأحمد ٢٠٣/٦ ، ۲۹۰ ، ۳۰۷، ۳۰۸ ، ۳۲۰ ، والبخاري (٢٦٨٠) في الشهادات : باب من أقام البينة بعد اليمين، ومسلم (۱۷۱۳) في الأقضية : باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة والترمذي (۱۳۳۹) في الأحكام، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وحديث أم سلمة حسن صحيح، وأبو داود (٣٥٨٣) في الأقضية، والنسائي (٥٤٠١) في القضاء باب الحكم بالظاهر، وابن ماجه =
۱۱۰
ص ١١٠