i
1
۹۹۲
قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة
وزوال ؛ لأن داعي ذلك وموجبه لا يوجد في حقه، فأثبتنا المجيء صفة له، ومنعنا ما يتوهم في حقه ما يلزم في حق المخلوقين لاختلافهما في الحاجة إلى ذلك (١).
وقال ابن تيمية: «أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق ومجيئه ،ونزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء السنة ومن له عقل، فإن الصفات تتبع الذات المتصفة الفاعلة، فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته. ولا ريب أنه العلي الأعلى العظيم فهو أعلى من كل شيء، وأعظم من كل شيء. فلا يكون نزوله وإتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به، أو تكون أعظم منه وأكبر. هذا ممتنع.
،
وأما لفظ (الزوال) و(الانتقال) فهذا اللفظ مجمل، ولهذا كان أهل الحديث والسنة فيه على أقوال ... والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته، وينفى ما نفاه الله ورسوله كما نفاه وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء، وينفى المثل والسمي والكفؤ والند (٢).
وحجة أخرى لأهل الكلام وهي أنه قد ورد في نصوص أخرى إسناد الإتيان لله في الظاهر مع الاتفاق على صرفه عن هذا الظاهر، كقوله تعالى ﴿فَاتَ اللهُ هُم مِّن الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ﴾ [النحل ٢٦/١٦]، وقوله فَأَنَهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا [الحشر ٢/٥٩].
(1)
قال ابن عطية: الإتيان المفهوم من اللغة مستحيل في حق
مجموع الفتاوى ٤٢١/١٦. (۲) مجموع الفتاوى ٤٢٢/١٦ - ٤٢٤.
الله
ص ٩٩٢