٩٦٢
قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة
في تقدير هذا المحذوف والتماس الدليل على هذا التقدير أو ذاك.
- حذف المضاف
ويعد المضاف - حذفه وتقديره - أبرز أجزاء الجملة القرآنية التي
جرى حولها النقاش في كثير من المواضع تأييداً واعتراضاً، وذلك بتأثير الخلفية العقدية في كثير من جوانب هذا النقاش
وذلك أن
معربي أهل الكلام ومفسريهم يلجأون إلى دعوى حذف المضاف كثيراً في مسلك من مسالك المنهج الكلامي القائم على تأويل النصوص المتعارضة مع الأصول العقدية والمقدمات الكلامية المتقررة سلفاً. فهو الباب الذي ولج منه أهل الكلام لتعطيل كثير من الصفات الآيات التي يعارض ظاهرها أصولهم الكلامية صراحة.
والتعامل مع وقد عدّ حذف المضاف وتقديره ضرباً من ضروب التفسير.
قال العز بن عبد السلام من ضروب التفسير وأحكامه تعيّن
المضاف المحذوف. ومنه ترجيح بعض المضافات المحذوفة على بعض. ومنه استواء المضافات من غير ترجيح (۱). ترجيح»(۱).
كما أنه عند كثير من النحويين والبلاغيين لون من ألوان المجاز، الذي ظل محوراً أساساً لجل الدراسات المعنية بظاهرة تأويل النصوص النقلية، بصرفها عن معانيها الراجحة إلى معانٍ مرجوحة بأثر عقدي
ووجه كونه من المجاز أن فيه نقل الكلمة من حكم كان لها إلى حكم ليس بحقيقة فيها، فآل التركيب إلى المجاز بعد الحقيقة (۳).
(۱) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص
(۲) التوجيه البلاغي لآيات العقيدة
ص
.٦٩٦
.۳۳۸
(۳) دخول الحذف في باب المجاز مسألة خلافية بين اللغويين والبلاغيين والأصوليين، فيرى أنه مسلك من مسالك المجاز، ويرى آخرون أنه ليس من المجاز.
جمهورهم
قال السمين: وهذا على خلاف في المسألة: هل الإضمار من باب المجاز أو غيره ؟. المشهور أنه قسم منه، وعليه أكثر الناس». الدر المصون ٥٤٤/٦.
ص ٩٦٢