الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم — الصفحة ٨٦

٨٦ التمهيد - المبحث الثاني: مفهوم التوجيه الإعرابي، وأسباب تعدده ٤ - أن لا يترك الظاهر إلى خلافه لغير ضرورة، سواء من حيث الذكر والحذف، أو من حيث التقديم والتأخير أو غير ذلك مما هو أصل وظاهر، إلا بحاجة مع وجود الدليل والقرينة التي تحافظ على النسق العام للكلام والبعد عن الإلغاز والتصرف غير المنضبط في الكلام. ه - أن يختار العبارات النحوية الدقيقة فى وصف الكلمة المعربة فيعرفها، ويبين ما تقتضي من العمل والإعراب. ، قال ابن هشام ولا بدّ للمتكلم على الاسم أن يذكر ما يقتضي وجه إعرابه، كقولك : مبتدأ ،خبر ،فاعل مضاف إليه. وأما قول كثير من المعربين: مضاف أو موصول أو اسم إشارة فليس بشيء؛ لأن هذه الأشياء لا تستحقُ إعراباً ،مخصوصاً، فالاقتصار في الكلام عليها على هذا القدر لا يُعلم به موقعها من الإعراب» (۲). ٦ - أن يراعي بعبارته التي يعرب بها خصائص القرآن وما يجب نحوه (۳). ،۷۸۲ (1) ينظر: مغني اللبيب ص ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٦٢٧/١٠ ، والبرهان في علوم القرآن ،٣٠٦/١ ، والإتقان (۲۳۸/۱ ، وأضواء البيان للشنقيطي /١٥٦/٣. وسيأتي مزيد توضيح في قسم الدراسة. (۲) مغني اللبيب ص 33 (۳) ومن ٠٨٧٤ ، ذلك تجنّب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى أو التكرار، إلا على معنى أنه لا يختل المعنى إذا حذف من الكلام لا أنه لا فائدة فيه أصلاً، لأن هذا ينزّه عنه كلام العقلاء فضلاً عن كلام ربّ العالمين. قال ابن الخشاب : اختلف في هذه المسألة، فذهب الأكثرون إلى جواز إطلاق الزائد في القرآن نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعرفهم، وهو كثير ؛ لأن الزيادة بإزاء الحذف، هذا للاختصار والتخفيف، وهذا للتوكيد والتوطئة. ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام، ويقول : هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها، فلا أقضي عليها بالزيادة، ونقله عن ابن درستويه. والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل ؛ لأنه عبث، فتعين أن إلينا به حاجة، لكن الحاجات إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد فليست الحاجة إلى اللفظ : =
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.