الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم — الصفحة ٨٥٥

قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون – باب حروف الجر ٨٥٥ والجواب الثاني : إفراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب (۱). وقال أيضاً : وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول : يستحيل دخول لام العاقبة في فعل الله فإنها حيث وردت في الكلام فهي لجهل الفاعل العاقبة فعله كالتقاط آل فرعون لموسى فإنهم لم يعلموا عاقبته أو لعجز الفاعل عن دفع العاقبة نحو الدوا) للموت وابنوا للخراب). فأما في فعل من لا يعزب عنه مثقال ذرة، ومن هو على كل شيء قدير، فلا يكون قط إلا لام كي، وهي لام التعليل ولمثل هذه الفوائد التي لا تكاد توجد في الكتب يُحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلماء (۲) . رابعاً : أن هؤلاء المانعين من التعليل الحقيقي لا ينفكون من القول به في بعض المواضع، فالمعتزلة كالزمخشري وغيره يأخذون به فيما لا يتعلق بأفعال العباد من الآيات. وأما الأشاعرة فمع أن نفي تعليل أحكام الله قاعدة كلية عندهم كما سبق من نصوصهم إلا إنهم ربما خرقوا هذه القاعدة وقالوا فيها بالتعليل في معرض ردهم على المعتزلة في تقريرهم بالعاقبة فيها فيما يشي بنسبة خلق المعصية وتقديرها. فهذا الرازي الذي يعد أحد نظار هذا المذهب ينص على أن تعليل أحكام الله محال كما سبق، وأنه يجب تأويل كل ما أشعر بذلك، في أنه لا يجد بداً حين من إثبات التعليل فيها في معرض الرد على المعتزلة في تقرير جبر العبد على أفعاله. ومن ذلك قوله في قوله تعالى ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنا إِنَّكَ وَانتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ زِينَةٌ وَأَمْوَلا فِي الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِك رَبَّنَا اطمس على أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ [يونس ۸۸/۱۰] (۱) شفاء العليل ٢/ ٥٣٩ -٥٤٠ . (۲) بدائع الفوائد ١٥٦/١.
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.