٦٨٢
قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء
وقال أيضاً: «فصل في أن المحبة والرضا والاختيار والولاية ترجع إلى الإرادة ... ولذلك متى أراد الشيء أحبه ومتى أحبه أراده، ولو كان أحدهما غير الآخر لامتنع كونه محباً لما لا يريد، أو مريداً لما لا
ب» (۱)
–
وقالت الجبرية - ومنهم الأشاعرة - : إذا كانت المشيئة والمحبة شيئاً واحداً، وقد علمنا أن الله خالق كل شيء، ولا يخلق إلا ما يشاؤه ويحبه، لزم أن ما خلقه فهو محبوب له على وجه قد لا نعلمه.
من
قال الجويني: فمذهبنا أن كل حادث مراد لله تعالى حدوثه، ولا يختص تعلق مشيئة الباري بصنف من الحوادث دون صنف، بل هو تعالى مريد لوقوع جميع الحوادث خيرها وشرها نفعها وضرها . . . ومن حقق أئمتنا لم يكع عن تهويل المعتزلة، وقال المحبة بمعنى الإرادة، وكذلك الرضا والرب تعالى يحب الكفر، ويرضاه كفراً معاقباً عليه. فإذا ثبت أن المحبة هي الإرادة فيترتب على ذلك أمر معترض في الفصل ليس من مقصوده وقال الرازي: وأما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع، فهو
،
(۲)
تعالى يريد الكفر من الكافر ويريد الإيمان من المؤمن (۳). أما أهل السنة والجماعة فإنهم اتبعوا الكتاب والسنة في التفريق بين المشيئة والمحبة، وقسموا المشيئة والإرادة قسمين : إرادة كونية قدرية وهذه واجبة الوقوع غير واجبة الرضا والمحبة وإرادة شرعية، وهذه واجبة الرضا والمحبة غير واجبة الوقوع
(1) المغني ٦/ ق ٥١/٢. (۲) الإرشاد ص ۲۳۷-۲۳۹.
(۳) التفسير الكبير ٢١/ ٩٣
(٤)
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ۱۱٥/٦ ، ۸۱/۸، ۱۸۷ - ۲۰۰ ، ۱۷ / ۱۰۱ ، ومنهاج السنة ٣/ ١٨٠ - ۲۰۰ ، وشرح الطحاوية ص ،۲۲۸ ، وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، الغنيمان ٢
٢٢١-٢٢٦ ، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ٣/ ١٣١٥.
ص ٦٨٢