الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم — الصفحة ٦٧٩

قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء حال من الأحوال إلا حال مشيئة الله عودتنا فيها. ٦٧٩ - أن المصدر المسبوك من أن والفعل مجرور بحرف جر محذوف، والتقدير : وما يكون لنا أن نعود فيها إلا بمشيئة الله. ويظهر أن الجار والمجرور متعلقان بصفة لما هو مستثنى في الأصل، والتقدير : وما يكون لنا أن نعود فيها إلا عوداً كائناً بمشيئة الله ذكر هذا التوجيه مكي (۱)، والأنباري وهذه الأقوال الثلاثة تتفق في المعنى مع التوجيه الأول الذي يحمل الاستثناء على الانقطاع في دلالة الآية على نفي عودة شعيب عليه السلام ومن معه إلى الكفر إلا بمشيئة الله ذلك. وفيه إثبات مشيئة الله الكفر. - أن المستثنى كما في الأقوال السابقة بكونه : عودة إلى الكفر مشاءة من الله. ولكن على جهة أن يتعبد الله المؤمنين بأعمال هي من فعل الكفرة، فيظن أن ذلك عودة إلى الكفر. فالملة هنا هي العبادات الشرعية التي يجوز دخول النسخ والتغيير فيها، فيكون بعض تلك الأحكام والشرائع باقياً غير منسوخ والمعنى: إلا أن يشاء الله إبقاء بعضها فيدلنا عليه، فحينئذ نعود إليها (۳). وهذا رأي الجبائي (٤) والقاضي عبد الجبار (٥) والشريف المرتضى ونُسب إلى المعتزلة (). (1) ينظر: مشكل إعراب القرآن ٣٢٣/١ (٢) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ٣٦٨/١ (۳) ينظر: التفسير الكبير ١٤٦/١٤ . (4) ينظر : متشابه القرآن . ٢٨٦ ، والتفسير الكبير (١٤٦/١٤ ، وروح المعاني ٩/٩. ص (٥) ينظر : متشابه القرآن ص ٢٨٦ ، وتنزيه القرآن عن المطاعن (٦) ينظر: أمالي المرتضى ٤٠٢/١ (٦) ص ١٥٠ ، وروح المعاني ٩/٩. (۷) ينظر: التفسير الكبير ١٤٦/١٤ ، والدر المصون ٣٨٢/٥ - ٣٨٣.
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.