الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم — الصفحة ٦٤١

قسم المسائل: المسألة الثامنة والثلاثون - باب المفعول فيه ٦٤١ قال الرضي: وقد يجيء (حيث) و(إذ) متصرفين (۱). وقال أيضاً: وظرفيتها غالبة لا لازمة (٢). وقال الألوسي : وقد خرجت عن الظرفية بناء على القول بتصرفها، ولا عبرة بمن أنكره (۳). والأقرب أنها متصرفة وذلك لكثرة التغيرات الطارئة عليها من حركة البناء بين الضم والفتح والكسر ، وكذلك مجيئها معربة في بعض اللغات، ومضافة إلى المفرد وكل ذلك خروج عن أصلها مما يدل على قوة التصرف فيها. قال ابن مالك: فحيث: مبنية على الضم وقد تفتح أو تكسر، وقد تخلف ياءها ،واو، وإعرابها لغة فقعسية، وندرت إضافتها إلى مفرد، وعدم إضافتها لفظاً. وقد يراد بها الحين عند الأخفش»(4). وبهذا يتضح أن حكم أبي حيان على مظاهر تصرفها بأنها شذوذ، غير صحيح، بل هي لغات واردة. كما أنه قد انتقد توجيه أبي حيان بكونه جنوحاً إلى المجاز من غير ضرورة ولا دليل. شيئاً علم قال الرماني: «المجاز لا يصح إلا بدليل يقارن الكلام (٥). كما أنه يفضي إلى ما كان محذوراً عند الجميع من المعنى. قال السمين: «قلت: قد ترك ما قاله الجمهور وتتابعوا عليه وتأوّل هو أعظم مما فرّ منه الجمهور، وذلك أنه يلزمه على ما قدّر أن نفسه يتفاوت بالنسبة إلى الأمكنة فيكون في مكان أبعد منه الله في (۱) شرح الرضي قاج ٥٩٠/٢. (۲) شرح الرضي ق٢ج ٤٢١/١. (۳) روح المعاني ٣٦٩/٨ (٤) شرح التسهيل ۲۲۹/۲. وينظر : شرح الرضي ق ۲ ج ٤۲۱/۱ ، ومغني اللبيب ص ١٧٦. (٥) الجامع في تفسير القرآن للرماني خ ٤٩/١٠
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.