٦٢٨
قسم المسائل : المسألة السابعة والثلاثون - باب المفعول لأجله
ولا شك أن اعتراض أبي حيان وابن المنير كان بنزعة أشعرية جبرية تقوم على نسبة أفعال العباد إلى الله وعدم نسبتها إلى العباد إلا على سبيل المجاز كما صرح به ابن المنير بقوله : وقد نسب الرشد إليهم على طريقة أنهم الفاعلون وإن كانت النسبة مجازية باعتبار المعتقد (۱).
وعلى الرغم من أن السمين الحلبي قد اعترض على أبي حيان إلا أنه اعتراض برؤية أشعرية أيضاً ذلك أنه جعل نسبة الأفعال إلى العباد لفظية فقط. حيث يقول : وجعل كلامه الأول اعتزالاً. وليس كذلك؛ لأنه أراد الفعل المسند إلى فاعله لفظاً وإلا فالتحقيق أن الأفعال كلها لله تعالى، وإن كان الزمخشري غير موافق عليه (۲).
مخلوقة
6
وكذلك سار الشهاب الخفاجي في تحقيقه أن «الرشد فعل الله
أهل الحق لا عنه (۳)
وبهذا
مسبب
يتضح
عند
أن المنحى الأشعري يتمثل في مظاهر في الإجابة عن
اختلاف الفاعل، وهي:
۱ - عدم توجيه المصدر مفعولاً لأجله مطلقاً.
۲ - اعتبار الفاعل في الحقيقة ،متحداً، وأن الاختلاف هو في اللفظ أو
علي سبيل المجاز.
- حمل (الراشدون) على المطاوعة، واعتبار فاعله مفعولاً.
المناقشة:
يترجح عندي أن توجيه المصدر على المفعول لأجله من الفعل (حب) هو الأظهر، وذلك لسهولته وتوافق معناه مع معنى المصدر مما
يجعله مسبباً عنه.
(1) الموضع السابق. (۲) الدر المصون ۸/۱۰ (۳) حاشية الشهاب ٥٥٥/٨
ص ٦٢٨