الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم — الصفحة ٤٣٣

قسم المسائل المسألة الخامسة والعشرون - باب (إن) وأخواتها د قال سيبويه : وإنما كان الذي يليه أولى لقرب جواره وأنه لا ينقض معنى، وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد» (۱) الله - أما ما استدل به رحمه في هذه المسألة من قوله تعالى عن الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيدُ [ق ١٧/٥٠]، فإن كان يعني به التنازع النحوي اللفظي فليس مسلماً، لأن هذه الآية ليست من ظاهرة التنازع وإنما يذكرها النحويون لتخريج إتيان (قعيد) مفرداً وهو لاثنين. ولكن الذي يبدو أنه ساق الآية على سبيل التمثيل بمسألة مشابهة في كون اللفظ الواحد مطلوباً من جهتين، فهو من التنازع المعنوي. وإذا تقرر أن ابن تيمية ينصب الحال في هذه الآية بعاملين ويجعلها من باب التنازع فإن ذينك العاملين اللذين لم يوضحهما في كلامه - هما : (شهد) في الجملة الأولى، و(أحقه) المقدر في الجملة الثانية. وإذا كان ابن تيمية إنما ناصر الرأي الذي نسبه إلى الكوفيين لبعده عن التقدير؛ لأن البصريين يجعلون في الكلام محذوفاً»، فإن هذا يضعف اختياره نصب الحال في هذه الآية بالعاملين ،قبله، وذلك أنه ملزم بتقدير أحد العاملين وهو قولنا (أحقه)، فيجتمع مع التقدير والإضمار تسليط عاملين بلا مسوغ. : رابعاً نصبه على الحالية من المعطوف عليه (الله) والمعطوف الملائكة وأولو العلم) فهذا ضعيف؛ لأن الحال مختصة بالله تعالى دون ما عطف عليه. فالقيام بالقسط مختص بالله كما أنه مختص بالإلهية. فهو وحده الإله المعبود المستحق العبادة وهو وحده المجازي المثيب المعاقب بالعدل» (٢). أما من الناحية الصناعة فهذا المذهب مردود بأنه لو جاز ذلك (۱) الكتاب ٧٤/١. (۲) مدارج السالكين ٤٧٨/٣ وينظر : الدر المصون ۷۷/۳.
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.