قسم المسائل: المسألة الخامسة والعشرون - باب (إن) وأخواتها
٤١٥
قال الأعلم الشنتمري معلقاً على استشهاد سيبويه بالبيت السابق قال: «استشهد به على إعادة الظاهر مكان المضمر، وفيه قبح إذ كان تكريره في جملة واحدة ؛ لأنه لا يستغني بعضها عن بعض كالبيت، فلا يكاد يجوز إلا في ضرورة كقولك : زيد ضربت زيداً. فإن كانت إعادته في جملتين حسن كقولك: زيد شتمته وزيد ،أهنته لأنه يمكن أن يسكت على الجملة الأولى ثم يستأنف الأخرى ...».
وما استحسنه الأعلم من هذا النوع متحقق في الآية مع العطف، ذلك أنه يمكن أن يسكت على الآية الأخرى مقررة أموراً عظيمة ومحققة فوائد جليلة من التوحيد والعدل والحكمة والعزة ثم يستأنف الآية الأخرى. ويدل على ذلك قراءة الجمهور على استئناف الآية الأخرى. وهذا كله لا يتحقق في التوجيهات الأخرى التي تجعل (أنّ) الثانية مقصودة إما بالبدلية أو المفعولية مما يمنع السكوت على الجملة الأولى وعليه فيكون تكرار الظاهر مستقبحاً في غير ما ضرورة كما بينه الأعلم. والله أعلم.
ثالثاً : قراءة ابن عباس وهي بكسر الأولى وفتح الثانية، وقد خرّجت بأحد الأوجه الثلاثة : إما على إجراء (شهد) بمعنى (قال)، وإما على أن الأولى معمولة لـ (شهد) بعد تعليقها عن العمل فيها فكسرت على إرادة اللام المعلقة، وإما على أن الأولى اعتراض بين العامل (شهد) ومعموله (أن الدين عند الله الإسلام).
وقد اعترضه أبو حيان بكثرة الاعتراضات بين الفعل ومفعوله، وبين
المتعاطفين. وما خرجها عليه أبو حيان من تعليق (شهد) عن العمل في ما بعدها على إرادة اللام المعلقة، وحذفت لكونه منفياً، فليس بمسلم به، ذلك أنهم لم يفرقوا بين المنفي والمثبت في وجوب ذكر اللام مع التعليق (1) .
(1) ينظر : كتاب اللامات لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ت(۳۳۷)، تحقيق : د مازن المبارك، دار الفكر - دمشق، ط الثانية ١٤٠٥ ، ص ٧٦.
ص ٤١٥