٣٥٢
قسم المسائل: المسألة الحادية والعشرون - باب المبتدأ والخبر
ما كان خبراً دون ما كان صفة. تفسير هذا أنك إذا حكيت عن إنسان أنه قال : زيد الفقيه قد قدم فقلت له : كذبت أو غلطت، لم تكن قد أنكرت أن يكون زيد فقيهاً، ولكن أن يكون قد قدم.
هذا ما لا شبهة فيه، وذلك أنك إذا كذبت قائلاً في كلام أو صدقته فإنما ينصرف التكذيب منك والتصديق إلى إثباته ونفيه والإثبات والنفي يتناولان الخبر دون الصفة وذلك أن ثبوت الصفة بنفسها لا بالمتكلم بدليل أنك تقول : ما جاءني زيد الظريف، فيكون الظرف ثابتاً لزيد كثبوته إذا قلت: جاءني زيد الظريف.
ولهذا فإن الصفة ثابتة ومعلومة عن المتكلم والمخاطب قبل التكلم بها، وإنما يؤتى بها خيفة اللبس على المخاطب، كما إذا قلت: جاءني زيد الظريف، فإنما وصفته بالظرافة لا لتضيف هذه الصفة إلى ذهن المخاطب، وإنما لتميزه عن زيد آخر ربما جاء إليك فيظنه المخاطب هو الجائي. وبهذا يكون جعل الابن صفة مؤدياً إلى الأمر العظيم، وهو إخراجه
عن موضع النفي والإنكار إلى موضع الثبوت والاستقرار (۱). وقد تعقب الرازي الشيخ عبد القاهر في اعتراضه هذا، وردّه بأنه
من غير المسلم أن يكون إنكار الخبر تسليماً بالوصف. قال الرازي: وطعن عبد القاهر الجرجاني في هذا الوجه في كتاب دلائل الإعجاز ... وهذا الطعن عندي ضعيف، أما قوله: (إن من أخبر عن ذات موصوفة بصفة بأمر من الأمور، وأنكره منكر، توجه الإنكار إلى الخبر) فهذا مسلّم. وأما قوله : ( ويكون ذلك تسليماً لذلك الوصف) فهذا ممنوع ؛ ؛ لأنه لا يلزم من كونه مكذباً لذلك الخبر بالتكذيب أن يدل على أن ما سواه لا يكذبه بل يصدقه وهذا بناء على دليل الخطاب، وهو ضعيف لا سيما في هذا المقام (٢).
(۱) دلائل الإعجاز ۲۸۷-۲۸۹. بتصرف. (۲) التفسير الكبير ٢٩/١٦.
ص ٣٥٢