الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم — الصفحة ٢٩٣

قسم المسائل: المسألة السادسة عشرة - باب الموصول ۲۹۳ ويفهم من نصوص هؤلاء أنه يجب إعراب (من) فاعلاً مفعوله ، محذوف، وأن إعرابه مفعولاً به غير جائز ؛ لضعفه النحوي وامتناعه العقدي. الأثر العقدي على الرغم من أن الجمهور جوزوا الوجهين إعرابياً إلا أن ذلك لا أن مناقشتهم خلت من التعرض للأثر العقدي الذي حدا بالفريق الثاني إلى تصنيف هذين التوجيهين فنسبوا أولهما إلى مثبتي القدر وثانيهما يعني إلى نفاته. ويظهر أن هذه المناقشات جرت حول دلالة الآية على مسألتين من مسائل القدر، وهما : الأولى : مسألة خلق أفعال العباد. الثانية: مسألة صفة العلم لله. فيرى مثبتو القدر من أهل السنة ومن وافقهم في خلق أفعال العباد أن الآية دالة على خلق ما في الصدور، كما هي دالة على علمه سبحانه به، وأيضاً : فإنه - سبحانه - خَلْقُه لما في الصدور دليل على علمه بها (۱) ويكشف ابن القيم وجه دلالة التوجيهين الإعرابيين على هاتين المسألتين بقوله : وقد اختلف في إعراب مَنْ خَلَقَ هل هو الرفع أو النصب ؟ فإن كان مرفوعاً فهو استدلال على علمه بذلك بخلقه له، والتقدير : أنه يعلم ما تضمنته الصدور، وكيف لا يعلم الخالق ما خلقه، وهذا الاستدلال في غاية الظهور والصحة فإن الخلق يستلزم حياة الخالق وقدرته وعلمه ومشيئته وإن كان منصوباً فالمعنى: ألا يعلم مخلوقه، وذكر لفظة (من) تغليباً ليتناول العلم العاقل وصفاته» (۲) . (۱) شفاء العليل لابن القيم ٢٠٨/١. (۲) شفاء العليل ،۲۰۸/۱ ، وبدائع التفسير ٤٩٤/٤ .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.