الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم — الصفحة ٢٦٣

قسم المسائل : المسألة الثالثة عشرة - باب الضمير ٢٦٣ ٢ - كما يمكن مناقشة دليلهم من السنة أن الحديث على هذه الرواية فيه مقال، فقد قال ابن كثير عنه : ولم يخرجوه من هذا الوجه»(۱). أي مون الضعف أصحاب الصحاح والسنن. وبعد هذا تبقى أدلة التوجيه الأول ظاهرة قوية سالمة النحوي الذي ظهر في التوجيه الثاني وكان من أبرز مظاهره عدم مراعاة معنى (من) الموصولة بتأنيث الفعل قبلها مع وقوع اللبس بفقد الدليل على خروجها عن أصل وضعها من الإفراد والتذكير وهذا ممتنع عند النحويين. قال ابن مالك: (من) و (ما) في اللفظ مفردان مذكران، فإن عني بهما غير ذلك فمراعاة اللفظ فيما اتصل بهما وبما أشبههما أولى، مالم يعضد المعنى سابق فيختار مراعاته، أو يلزم بمراعاة اللفظ لبس أو قبح فيجب مراعاة المعنى مطلقاً (۲). فهذا التوجيه جرى على مراعاة اللفظ بتذكير الفعل قبلها مع كونه توفر فيه المسوغ لمراعاة المعنى على الوجهين المختار والواجب: فقد سبق بما يعضد المعنى وهو لفظ (نفس) السابق بل هو نص فيه، فهذا وجه يختار فيه مراعاة معنى (من) على لفظه بالاسم أما وجه الوجوب ؛ فلأنه وقع اللبس لتطرق أكثر من احتمال الموصول ؛ وذلك لاحتمال أن يراد به الذي) مؤولاً بالعبد عائداً عليه الضمير المرفوع في قوله زَكَهَا ، بدل أن يراد به (التي) مؤولاً بالنفس عائداً عليه الضمير المنصوب الظاهر في قوله زَكَهَا. فتبين بذلك ضعف إخراج (من) عن أصل وضعها من الإفراد والتذكير إلى الإفراد والتأنيث ؛ لعدم ما يدل عليه. (۱) تفسير القرآن العظيم ٥١٧/٤. بن مالك الأندلسي (۲) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تأليف: جمال الدين محمد بن عبد الله ت (٦٧٢)، تحقيق : محمد كامل بركات دار الكتاب العربي، بدون ط ۱۳۸۷ ، ص
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.