الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم — الصفحة ٢٦١

قسم المسائل : المسألة الثالثة عشرة - باب الضمير ٢٦١ (من) لا ضمير الفاعل ولا المفعول فتخلو الصلة من عائد وهذا لا يجوز (۱) ٣ - أن هاتين الآيتين في بيان إثبات قدرة العبد ومسؤوليته في أفعاله أما إثبات القدر فقد سبق بقوله: ﴿فَالهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَنَهَا فلا حاجة إلى ذكره مرة ثانية عقب ذلك في مثل هذه السورة القصيرة. ٤ - أنه ذكر عن النبي في إثبات القدر استدلاله بقوله تعالى: ﴿فَالْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَنَهَا دون الآية الثانية كما في حديث عمران بن حصين (۲) في صحيح مسلم) ه - أن مقصود الآيات هنا أمر الناس بتزكية أنفسهم والتحذير من تدسيتها، ولو كان على التوجيه الآخر لم يكن فيه أمر لهم ولا نهي. ، ولا ترغيب ولا ترهيب والقرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر مجرد القدر؛ لأن هذا يناقض المقصود بل الذي يناسبه هو الوعد والوعيد والمدح والذم. أدلة التوجيه الثاني : لم تبلغ أدلة أصحاب التوجيه الثاني ما بلغته أدلة التوجيه الأول من القوة، إذ إن أقوى ما تمسك به هؤلاء ما يأتي : 1 - أن عودة الضمير المنصوب إلى (من) أقرب من عودته إلى (نفس) وأهل العربية اتفقوا على أن عود الضمير إلى الأقرب أولى من عوده إلى الأبعد» (۳) ، وعليه فحمل الأفعال (فألهمها وزكاها ودساها) برجوعها على فاعل واحد أولى. ۲ - أن الجمل قبلها سيقت سياقة واحدة والضمائر فيما تقدم هذين (1) مجموع الفتاوى ٦٢٦/١٠ . قال أبو جعفر النحاس: وذلك أنه إذا كان الضمير يعود على الله جل وعز لم يعد على (من) من صلته شيء إلا على حيلة بعيدة إعراب القرآن ٢٣٦/٥. (۲) ينظر : صحيح مسلم كتاب القدر (٤٦) حديث رقم (۳) التفسير الكبير ١٧٦/٣١ .٢٦٥٠
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.