الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم — الصفحة ١٠٦٩

قسم المسائل: المسألة الرابعة والسبعون - باب العطف قال ابن مالك : وعود خافض لـدى عـطـف عـلـى ضمیر خفض لازماً قد جعلا وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا وقال السمين: «والذي ينبغي أنه - أي العطف المذكور- يجوز مطلقاً؛ لكثرة السماع الوارد به وضعف دليل المانعين واعتضاده بالقياس (۱). ولا شك أن العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار فصيح صحيح، وإن كانت إعادة الجار أفصح منه . قال ابن مالك: «ولأجل القراءة المذكورة، والشواهد لم أمنع العطف على ضمير الجر، بل نبهت على أن عود حرف الجر مع المعطوف مفضّل على عدم عوده» (۲) كما يعلم أن قراءة النصب أقوى وأقيس. قال ابن خالويه إلا أنهم مع إجازتهم ذلك - أي قراءة الخفض واحتجاجهم للقارئ به يختارون النصب في القراءة ) (۳). وقال أيضاً : وليس لحناً عندي؛ لأن ابن مجاهد حدثنا بإسناد يعزيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ : وَالْأَرْحَامَ، ومع ذلك فإن حمزة كان لا يقرأ حرفاً إلا بأثر. غير أن من أجاز الخفض في أجاز الخفض في الْأَرْحَامِ أجمع مع من لم يجز على أن النصب هو الاختيار» (٤). وبهذا يحصل الجمع بين اطراد القاعدة النحوية التي تعني الأفصح، وبين ورود ذلك في قراءة ثابتة فتعني الفصيح. - (1) الدر المصون ٣٩٤/٢. (۲) شرح الكافية الشافية ١٢٥٤/٣. (۳) الحجة لابن خالويه ص ۱۱۹ (٤) إعراب القراءات السبع وعللها ۱۲۸/۱.
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.