يستحق ، أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له، ويدفع عن نفسه ظلما ؛ فإنه غير داخل في اللعنة ، وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام ، أبطل حقا، أو دفـ أو دفع ظلما. وأما الرائش وهو الساعى بينهما، فهو تابع للراشي في قصده ؛ فإن قصد خيرا لم تلحقه اللعنة، وإلا لحقته
[ وقال ابن مسعود ـ رضى الله عنهما -: «الرشوة في الحكم - كفر، وهي بين الناس سحت» رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح ]
( ٣ / ١٤٣)
-
-
-
فصل
صلى الله
ـ
ومن ذلك ما روى أبو داود في سننه (۱) عن أبي أمامة الباهلي ـ رضى الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من شفع لأخيه بشفاعة ، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الريا» . وعن ابن مسعود قال : «السحت أن تطلب لأخيك الحاجة، فتقضى، فيهدى إليك هدية ، فتقبلها منه » .
وعن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة، فردها، فأهدى إليه صاحب
المظلمة وصيفا، فردها ولم يقبلها ، وقال : سمعت ابن مسعود يقول : «من رد عن مسلم مظلمة، فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو
سحت » .
فقال الرجل : يا أبا عبد الرحمن ما كنا نظن أن السحت إلا الرشوة في الحكم ، فقال : ذلك كفر . نعوذ بالله منه ، ونسأل الله العفو والعافية من كل بلاء ومكروه .
حكاية
عن الإمام أبي عمرو الأوزاعي - رحمه الله - وكان يسكن ببيروت - : أن
(1) سنن أبي داود (۲۹۲/۳) من طريق القاسم بن عبد الرحمن.
قال ابن عبد الهادى والقاسم مختلف فى توثيقه والترمذى يصحح حديثه (١٥١) المحرر.
-171-
الكتاب — ص ٢٦١