- سورة الأعراف الآية: ٦٠-٦٨
۳۱۱
قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَنكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ في ضَلَالَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَو عَبْتُمْ أَن جَاءَ كُمْ
الْعَالَمِينَ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِشَايَنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا الله ما لكُم مِّن إِلَى غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ: إِنَّا لَنَرَنكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا نَنظُنُّكَ مِن الكَذِبِينَ ) قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ في سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَبْلِغُكُمْ بِي ) رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ أَو عَبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِتُنذِرَكُمْ
لَمْ يَمنَعِ الشَّرِبَ مِنْهَا غَيْرَ أَنْ هَتَفت حَمَامَةٌ في سُحُوق ذاتِ أوقالِ قال الكسائي : ولا يجوز جاءني غيرك لأن إلا لا يقع هاهنا . قال أبو جعفر : لا يجوز عند البصريين نصب غير إذا لم يتم الكلام وذلك عندهم من أقبح
اللحن .
قال أبو إسحاق : وإنما استهواه - :يعني : الفراء - البيت الذي أنشده سيبويه منصوباً وإنما نصب غير في البيت لأنها مضافة إلى ما لا إعراب فيه فأما ما جاءني غيرك فلحن وخطأ .
ابلغُكُمْ .. ) [٦٢]
وأبلغُكُم واحد كما يقال : أكرمه وكرمه وكما قال :
وَمَنْ لا يُكَرّم نَفسه لا يُكَرَّم
أَوَعَجِبْتُمْ . . ) [٦٣]
[دیوان زهير : ٣٢]
فتحت الواو لأنها واو عطف دخلت عليها ألف الاستفهام للتقرير وإنما سبيل الواو أن تدخل على حروف الاستفهام إلا الألف لقوتها .
وإلى عاد. .) [٦٥]
وإن شئت لم تصرفه يكون اسماً للقبيلة كما قال جل وعزّ : ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى [ النجم : ٥٠] ومن صرف جعله اسماً للحي أَخاهُمْ) عطف وهو عطف البيان والتقدير وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً بدل والصرف وهو أعجمي لخفته لأنه على ثلاثة أحرف وقد يجوز أن يكون عربياً
مشتقاً من هاد يهود. لَيسَ بِي سَفَاهَةٌ . .) [٦٧]
ولو كان ليست جاز والتذكير لأنه مصدر وقد فرق بينه وبين الفعل .
ص ٣١١