٤ - سورة النساء، الآية: ٧-١٠
۱۷۳
للرجال نصيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أَولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا معْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةٌ ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا )
وقرأ أبو عبد الرَّحمن السلمي (رَشَداً) وهو مصدر رشِدَ ورُشْد مصدر رَشَدَ وكذلك
الرشاد. ولا تأكلوها إسرافاً) مفعول من أجله، وقد يكون مصدراً في موضع الحال وبداراً) عطف عليه أن يكبروا في موضع نصب ببدار، ومن كانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ شرط وجوابه، وكذا ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دَفَعْتُمْ إليهم أموالهم فأشْهِدُوا عَلَيْهِم يجازى بإذا في الشعر لأنها تحتاج إلى جواب ولا يليها إلا الفعل مظهراً أو مضمراً ولم يجاز بها في غير الشعر عند الخليل وسيبويه [ الكتاب : ٤٣٣/١] لأن ما بعدها مخالف لما بعد حروف الشرط لأنه محصل. قال الخليل : تقول آتيك إذا احمر البسرُ ولا تقول : إن احمر البسر.
للرجالِ نصيب ممّا تَرَكَ الوالدان والأقربون . . [٧]
في موضع رفع بالابتداء أو بالصفة مما قَلَّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) قال أبو إسحاق [معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ١٥/۲] (نصيباً مفروضاً ) نصب على الحال، وقال الأخفش [معاني القرآن : ١/ ٤٣٤] والفراء [معاني القرآن: ٢٥٧/١] هو مصدر كما تقول : فرضا ولو كان غير مصدر لكان مرفوعاً على النعت لنصيب .
وإذا حضر القسمة أولو القُربى واليتامى والمساكين فارزُقُوهُم منه ..) [٨]
يبعد أن يكون هذا على الندب لأن الندب لا يكون إلا بدليل أو إجماع أو توقيف فأحسن ما قيل فيه أن الله جلّ وعزّ أمر إذا حضر أولو القربى ممن لا يرث أن يعطيه من يرث شكراً لله جل وعزّ على تفضيله إياه.
ولْيَخْشَ . . ) [٩]
جزم بالأمر فلذلك حذفت منه الألف قال سيبويه : لئلا يشبه المجزوم المرفوع والمنصوب . وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم، وأجاز ذلك سيبويه في الشعر وأنشد
الجميع : محمد تَفْدِ نَفْسَكَ كلُّ نَفْسٍ إذا ما خِفْتَ من أمر تَبَالا وزعم أبو العباس: أن هذا لا يجوز لأن الجازم لا يُضمَرُ .
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظُلماً . . ) [١٠]
ص ١٧٣