i
:
د. عائض القرني
عليهما ما داما قد تعمدا الجماع مختارَيْنِ في نهار رمضان، وكانا قد
نويا الصيام .
فإن وقع الجماع نسياناً، أو لم يكونا مختارين، بأن أكرها عليه،
أو لم يكونا ناويين الصيام فلا كفارة عليهما. فإن أكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت
الكفارة عليه دونها.
ومذهب الشافعي أنه لا كفَّارة على المرأة مطلقاً لا في حالة
الاختيار ولا في حالة الإكراه وإنما يلزمها القضاء فقط
قال بعض العلماء والأصح على الجملة : وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب، لأنه حق مال مختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة
كالمهر .
قال أبو داود: سئل أحمد عمَّن أتى أهله في رمضان، أعليه كفارة؟ قال : ما سمعنا أنَّ على المرأة كفَّارة (١) .
قال في في (المغني) (۲) : وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطىء في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها . والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث في قول جمهور
العلماء .
فيجب العتق أولاً، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يُطعم منه أهله.
(۱) انظر مسائل الإمام أحمد» (٣٤٨/٢). (۲) انظر بحث المسألة في (المغني) (۱۳۲/۳)، و«الفروع) ،(۸۸/۳) ، و«الإنصاف» (۳۲۳/۳
. (MYE -
ص ٥٦