وموضع ( تبع » جزم بمن (۱) ، والجواب: « فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
w
وكذلك كل اسم شرطت به وكان مبتدأ فخَبَرُه فعل الشرط لا جواب الشرط ؛ ولهذا يجب أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ ، ولا يلزم ذلك الضمير في الجواب حتى لو قلت : من يقم أكرم زيدا جاز ، ولو قلت : من يقم زيدا أكرمه ، وأنت تعيد الهاء إلى مَنْ » لم يَجُز .
وذهب قوم إلى أنَّ الخبر هو فعل الشرط والجواب ؛ وقيل الخبر منهما ما كان فيه ضمير يعودُ على [۲۹] من . و (خوف) مبتدأ ، وعليهم الخبر ، وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه من معنى العموم بالنفي
الذي فيه
والرفع والتنوين هنا أَوْجَهُ من البناء على الفتح ، لوجهين :
أحدها - أنه عطف عليه ما لا يجوز فيه إلا الرفع . وهو قوله : « وَلا معرفة ، و «لا» لا تعمل فى المعارف، فالأولى أن يُجْعَل المعطوف عليه كذلك ليتَشاكَلَ الجملتان ، كما قالوا في الفعل المشغول بضمير الفاعل؛ نحو : قام زيد وعمرا كلمته ؛ فإن النصب
في عمر و أولى ؛ ليكون منصوبا بفعل ، كما أن المعطوف عليه عَمِلَ فيه الفعل والوجه الثاني ـ من جهة المعنى ؛ وذلك بأن البناء يدلُّ على نفى الخوف عنهم بالكلية ؛
وليس المراد ذلك ؛ بل المراد نفيه عنهم في الآخرة . فإن قيل : لم لا يكون وَجْهُ الرفع أنَّ هذا الكلام مذكور في جزاء من اتبع الهدى ، ولا يليق أن ينفى عنهم الخوف اليسير ، ويتوهم ثبوت الخوف الكثير . قيل : الرفع يجوز أَن يُضْمَر معه نَفى الكثير ؛ تقديره : ولا خوف كثير عليهم ، فيتوهم ثبوت القليل ، وهو عكس ما قدر في السؤال ، فبان أن الوجه في الرفع ما ذكرنا .
( هداى ) : المشهور إثبات الألف قبل الياء على اللفظ المفرد قبل الإضافة . ويقرأ هدى ـ بياء مشددة - ووجهها أنَّ ياء المتكلم يكسر ما قبلها في الاسم الصحيح ،
والألفُ لا يمكن كسرها ، فقلبت ياء من جنس الكسرة ثم أُدْعِمَتْ .
(1) ولم يؤثر فى لفظه لأنه فعل ماض ، وإن نقلته « من » من الشرطية إلى معنى الاستقبال .
الكتاب — ص ٥٥