-- ٤٢٤
ويؤيد ما ذكرناه أن الجر فى الآية قد أجيز غيره ، وهـو النصب والرفع . والرف والنصب غير قاطعين ولا ظاهرين على أن حكم الرجلين المسح ، وكذلك الجرّ يجب أ
يكون كالنصب والرفع في الحكم دون الإعراب .
والوجه الثاني : أن يكون جَرّ الأرجل بجار محذوف ، تقديره : وافعلوا بأرجلكم غسلا ، وخذف الجار وإبقاء الجر جائز ، قال الشاعر )
: (1)
مَسائِمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةٌ وَلا ناعِب إِلَّا بِبَينِ عُرَابُها
وقال زهير (٢) :
بدالي اني لَسْتُ مُدْرِكَ ما مَضى. ولا سابق شَيْئًا إذا كان جائيا
فجر بتقدير الباء ، وليس بموضع ضرورة .
وقد أفردت لهذه المسألة كتابا .
) إلى الكَعْبَينِ ( : مِثل إلى المرافق». وفيه دليل على وجوب غسل الرجلين ؛ لأنه الممسوح ليس بمحدود ، والتحديد في المغسول الذي أريد بعضُه ، وهو قوله : « وأيديكم
إلى المَرَافِق » ، ولم يحدد الوجة ؛ لأن المراد جميعه
( وأيْدِيكُمْ مِنْهُ ) : «منه» في موضع نصب بامسحوا .
( لِيَجْعَل ) : اللام غَيْرُ زائدة ، ومفعول يريد محذوف ، تقديره : ما يريد الله الرخصة
في التيمم ليجعل عليكم حَرَجاً . وقيل : اللام زائدة ؛ وهذا ضعيف؛ لأنَّ أن غير ملفوظ بها، وإنما يصح أن يكون الفعل مفعولا ليريد بأن ، ومثله : « وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) ؛ - أى يريدُ ذلك لِيُطَهركم .
و
( عَلَيْكُمْ ) : يتعلق بيتم ويجوز أن يتعلق بالنعمة . ويجوز أن يكون حالا من النعمة .
(۱) في اللسان - شأم : أنشده سيبويه للأحوص . وفيه : . . . إلا بشوم . ثم قال : رد ناعبا على موضع مصلحين ، وموضعه خفض بالباء . (۲) دیوان زهير : ۲۸۷ ، وفيه : ولا سابقى شيء وأشار في هامشه إلى هذه الرواية ، وقال : أورد شاهدا على أنه جر المعطوف لتوهم دخول الباء في المعطوف عليه ، وهو خبر ليس . وفىات
ولا سابقا .
الكتاب — ص ٤٢٤