٣٨٢ -
( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) : أي فعلى القاتل
( فَصِيامُ ) : أي فعليه صِيام .
.
ويجوز في غير القرآن النصب ، على تقدير فليصم شهر .
( تَوْبَةً ) : مفعول من أجله ، والتقدير : شرعَ ذلك لكم توبة منه .
ولا يجوز أن يكون العامل فيه صَوْم إلا على تقدير حذف مضاف ، تقديره : لوقوع
توبة ، أو الحصول توبة من الله .
منه
وقيل : هو مَصْدَر منصوب بفعل محذوف ، تقديره : تاب عليكم ولا يجوز أن يكون فى موضع الحال ؛ لأنك لو قُلْتَ فعليه صِيَامُ شَهْرَين تائبا من الله لم يجز ، ، فإن قدرت حذف مضاف جاز ؛ أى صاحب توبة من الله .
و ( منَ اللهِ ) [١٥٣ ] : صفة توبة
ويجوز في غير القرآن توبة - بالرفع ؛ أى ذلك توبة .
قال تعالى : ( ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُه جَهَنَّمُ خالداً فيها وغَضِبَ اللهُ عليهِ ولَعَنَهُ وأَعَدَّ له عذاباً عَظيما (۹۳)) .
قوله تعالى : ( وَمَنْ يَقْتُلْ ) : من مبتدأ . و « مُتَعَمِّداً » : حال من ضمير القاتل
فَجَزَاؤُهُ » : مُبتدأ ، و « جَهم » : خبره ، والجملة خَيْرٌ مَنْ . و ( خالداً ) : حال من محذوف ، تقديره : يُجزاها خالدا فيها . فإن شئت جعلته من الضمير المرفوع ، وإن شئت من المنصوب .
وقيل التقدير : جازاه ، بدليل قوله : « وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ » ، فعطف عليه الماضي.
فعلى هذا يكون خالدا حالا من المنصوب لا غير .
ولا يجوز أن يكون حالا من الهاء في « جزاؤه » لوجهين :
أحدهما - أنه حال من المضاف إليه .
والثانى - أنه فصل بين صاحب الحال والحال بخبر المبتدأ .
قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا ضَرَبْتُم في سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لَمَنْ الْقَى
الكتاب — ص ٣٨١