-
) مِنَ الشُّهَدَاء ) : يجوز أن يكون حالا من الضمير المحذوف ؛ أي تضَوْنَهُ كائنا من
الشهداء .
ويجوز أن يكون بدلا من « مَنْ »
(۱)
( أنْ تَضِلَّ ) : يقرأ بفتح (١) الهمزة على أنها المصدرية الناصبة للفعل ، وهو مفعول له ،
وتقديره : لأن تضلَّ إحداهما .
( فَتُذكَّرَ ) - بالنصب : معطوف عليه .
فإن قلت : ليس الغرض من استشهاد المرأتين مع الرجل أن تضلَّ إحداهما . فكيف
يقدر باللام ؟ فالجواب ما قاله سيبويه : إن (۲) هذا كلام محمول على المعنى ، وعادة العرب أن تقدم المسبب ؛ لأنه يصير إليه ؛ ومثله قولك: أعددت هذه الخشبة ما فيه السبب ، فيجعل في موضع أن تميل الحائط فأدعمه بها ؛ ومعلوم أنك لم تقصد بإعداد الخشبة مثل الحائط ؛ وإنما المعنى لأدعم بها الحائط إذا مال . فكذلك الآية ؛ تقديرها : لأن تذكر إحداهما الأخرى إذا
ضلت أو لضلالها . ولا يجوز أن يكون التقدير : مخافة أن تضل ؛ لأنه عطف عليه فتذكر ؛ فيصير المعنى :
مخافة أن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضات ، وهذا عكس المراد .
ويقرأ فتذكر بالرفع على الاستئناف ويقرأ إن بكسر الهمزة على أنها شرط ، وفتحة اللام على هذا حركة بناء لالتقاء الساكنين، فتذكر جواب الشرط ، ورفع الفعل لدخول الفاء الجواب . ويقرأ (۳) بتشديد الكاف وتخفيفها ، يقال : ذكرته وأذكرته. و «إحْدَاهُما» الفاعل ، و ( الأُخْرَى » المفعول . ويصح في المعنى العكس، إلا أنه يمتنع في الإعراب على ظاهر قول
(1) في الكشف ( ۱ - ۳۲۰ ) : قرأه حمزة بكسر الهمزة، وفتح الباقون .
(۲) والكشف : ١ - ٣٢٠
(۳) في الكشف : قرأه ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف ؛ وشدد الباقون ، وكلهم نصب إلا
حمزة فإنه رفع .
الكتاب — ص ٢٢٩