التبيان في إعراب القرآن (ط الحلبي) — الصفحة ١٠٩

تخصيصها بالمضاف إليه ؛ فإذا لم يكن ملفوظا به كان فى حُكم الملفوظ به ؛ وحمل الخبر على معنى كل ، فجمعه فى قوله : ( قانتُونَ ) ، ولو قال : قانت جاز على لفظ كُل . قال تعالى : ( بَدِيعُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وإذا قضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فيكون (۱۱۷)) . قوله تعالى : ( بَديعُ السَّمَوَاتِ ) ؛ أى مُبدعها ؛ كقولهم سَمِيع ، بمعنى مُسمع [٥٦] . والإضافة هنا مَحْضَة ؛ لأن الإبداع لهما ماض . ( وَإِذَا قَضَى ) : إذا ظرف ، والعامل فيها مادل عليه الجواب ؛ تقديره: وإذا قضَى أَمْرًا يكون . قوله تعالى : ( فَيَكُونُ ) : الجمهور على (1) الرفع عطفا على يَقُول ، أو على الاستئناف ؛ أى فهو يكون . وقرىء بالنصب على جواب لفظ الأمر ، وهو ضعيف لوجهين : أحدهما - أن كُن ليس بأمر على الحقيقة ؛ إذ لبس هناك مخاطب به ؛ وإنما المعنى على سرعة التكون ؛ يدل على ذلك أن الخطاب بالتكوّن لا يرد على الموجود ؛ لأن . الموجود متكوّن ، ولا يرد على المعدوم ؛ لأنه ليس بشيء ؛ فلا يبقى إلا لفظ الأمر ، ولفظ الأمر يرد ولا يراد به حقيقة الأمر ، كقوله (۲) : « أسمع بهم وأبصير » ، وكقوله (۳) : فليمدد له الرَّحْمنُ » والوجه الثانى (4) ـ أن جواب الأمر لا بدَّ أن يخالف الأمر ، إما في الفعل أو فى الفاعل أو فيهما ؛ فمثال ذلك قولك : اذهب ينفعك زيد ، فالفعل والفاعل في الجواب غيرهما فى الأمر ، وتقول : اذهَب يذهب زيد فالغملان متفقان والفاعلان مختلفان ؛ وتقول: اذهب تنتفع ، فالفاعلان متفقان والفعلان مختلفان ، فأَمَّا أن يتفق الفعلان والفاعلان قدير جائز ؛ كقولك : اذهب تذهب ، والعلة فيه أنَّ الشيء لا يكون شرطاً لنفسه (1) في الكشف ( ١ - ٢٦٠ ) : قوله « كن فيكون » - قرأه ابن عامر بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع . (۲) سورة مريم ، آية ۳۸ (۳) سورة مريم ، آية ۷۰ (٤) والكشف : ١ - ٢٦١
الكتاب — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.