الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة ومعه خمس رسائل في العبادات وأصول الدين — الصفحة ١٥١

وان نعبده بتلك الشرعة والمنهاج كما أن الأمة الإسلامية متفقة على أن الله أمر كل مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور به إما ايجابا وإما استحبابا وإن تنوعت الافعال في حق أصناف الامة فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم ولا أخطأ أحد منهم بل كلهم متفقون على ذلك يصدق بعضهم بعضا ( فصل ) وأما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه فهو ما تنازعوا فيه مما أقروا عليه وساغ لهم العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ والامراء والملوك كاجتهاد الصحابة في قطع النية وتركها واجتهادهم في صلاة العصر لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وأمرهم أن لا يصلوا العصر الا فى بنى قريظة فصلى قوم في الطريق فى الوقت وقالوا انما أراد التعجل لا تفويت الصلاة وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها بعد الوقت تمسكا بظاهر لفظ العموم فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين وقال صلى الله عليه وسلم ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على أن إقرار كل 151
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.